وصف النائب خالد العتيبي ما حدث في الشوارع والطرق الرئيسة بسبب تساقط الأمطار بالكارثة، داعياً إلى تعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة المنقولة وغير المنقولة.
وقال العتيبي في تصريح صحافي، إن كل هذا حدث للأسف بالرغم من وضع الكويت المادي وميزانيتي هيئة الطرق ووزارة الأشغال الكبيرتين اللتين لهما نصيب الأسد في الميزانية العامة للدولة، وكذلك الإمكانات المتوافرة.
وتساءل العتيبي كيف وبهذه السهولة تشل البلاد بهذا الشكل وفي اقل من خمس ساعات، مؤكداً أن الخلل يكمن في اختيار القياديين وسوء الإدارة واهمها طريقة تعامل التنفيذيين مع المقاول المنفذ.
ورأى أن المقاول والشركات الكبرى في الكويت أعلى وأكثر قوة ونفوذًا من الوزارات والهيئات الحكومية المشرفة على مشاريع الطرق والإسكان وغيرها من المشاريع الخدمية.
واعتبر العتيبي أن المقاول في الكويت يخطط وينفذ ويشرف ويسلم من دون أدنى رقابة أو محاسبة.
وأكد أن كل مشاكل الكويت المتعلقة بالبناء والصيانة سببها المقاول المنفذ وما زلنا نتذكر أسقف بيوت مدينة صباح الاحمد وأزمة تطاير الحصى وكذلك مشاكل الأنفاق والجسور العام الماضي، وما يحدث حاليا في الطرق وسراديب منازل المواطنين حتى في مبنى الركاب T4 الذي شاهدنا الخرير يسقط من سقفه بمقاطع الفيديو المتداولة.
واعتبر العتيبي ان المحاسبة الفورية التي تمت بإقالة المسؤولين أمر جيد ونهج جديد سيكون له أثر كبير في المستقبل ولكنه لا يكفي.
وأضاف من العدل ان يدرك الجميع أن المسؤولية مشتركة بين المسؤولين السابقين والحاليين، مطالباً التنفيذيين بتغيير منظومتهم الرقابية والإشرافية التي ثبت فشلها، وتفعيل سلطتهم مع الشركات بدلًا من إصدار التصريحات البراقة.
ودعا العتيبي الى تعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة المنقولة وغير المنقولة، قائلا لنا في الحكم الأخير بتعويض أحد المواطنين بمبلغ ثلاثة آلاف دينار شاهد على أحقية تعويض المواطنين، فما حدث في سراديب بعض المنازل وغرق السيارات أمر لا يكمن السكوت عليه.