جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير ان مناقصة اداء الاختبار لمشروع الوقود البيئي مرت من خلال الطرق القانونية عبر لجنة المناقصات واللجان الحكومية المختصة، مشيرا الى ان وزارة النفط وشركات البترول حريصة على ان تمر كل مشاريعها من خلال القنوات الرسمية.
وقال العمير في رده على سؤال النصف حول اداء الاختبار لمشروع الوقود البيئي ان تكلفة المشروع في ميناء الاحمدي وميناءي عبدالله 1 و2 تجاوزت 3 مليارت دينار، لافتا الى ان ‘لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها رقم 96/2013 المنعقد بتاريخ 25/2/2013 قررت إحالة وثائق العطاءات المقبولة للمناقصة المذكورة أعلاه إليكم لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوما من تاريخه’.
وذكر انه ‘تمت تعبئة نموذج التوصية بالترسية المرفق واعادته مع كتاب التوصية والتأكيد على عدم دعوة اي مناقص اثناء الدراسة الا بإذن لجنة المناقصات المركزية، وتم التأكد قبل التوقيع على العقد حصول المناقص الفائز على اشعار من لجنة المناقصات المركزية وتمت مخاطبة اللجنة قبل انتهاء فترة الكفالات الاولية’.
وتابع ان ‘أعمال التصميم والشراء والإنشاء والتجهيز للتشغيل والمساعدة أثناء الأعمال التمهيدية للتشغيل وأعمال التشغيل وأداء الاختبار لمشروع الوقود البيئي (أعمال التصميم والشراء والانشاء) لعدد 1 حزمة من المشروع الوقود البيئي بمصفاة الاحمدي، وكذلك لعدد 2 حزمة من مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله تتم من خلال الأطر السليمة’.
وأوضح أن لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها 11/2014 المنعقد بتاريخ 10/2/2014 بحثت كتابكم رقم 139 المؤرخ في 5/2/2014 والمتضمن ترسية مجاميع المناقصة المذكورة اعلاه وبعد الاستماع الى افادة ممثلي شركة البترول الوطنية قررت الموافقة وذلك على النحو التالي:
• الحزمة الخاصة بمشروع الوقود البيئي لمصفاة ميناء الاحمدي بمبلغ اجمالي قدره 1.361.608.000 د. ك بموجب عقد مدته 44 شهرا.
• الحزمة الخاصة بمشروع الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله 1 بمبلغ اجمالي قدره 1.071.457.844 د. ك بموجب عقد مدته 45 شهرا.
• اما الحزمة الخاصة بمشروع الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله 2 بمبلغ اجمالي قدره 900/ 962.020.535 د. ك بموجب عقد مدته 45 شهرا وتنفيذا للمرسوم بقانون رقم 4/77 والقاضي بتعديل القانون رقم 30/ 64 الصادر بتاريخ 27/1/1977 يرجى عند الانتهاء من جميع الاجراءات اللازمة ابلاغنا وذلك لاشعار المناقص الفائز بقرار الترسية وللافراج عن الضمانات الاولية المقدمة من المناقصين غير الفائزين.
