«اللجنة المالية» أنجزت تقريرها بشأن تعديلات هيئة أسواق المال

أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التقرير الثالث والعشرين المتعلق بتعديل قانون «هيئة أسواق المال» بإجماع أعضائها، بعد ان استمعت الى كل الاطراف ذات العلاقة التي شددت على ضرورة إنجاز التعديلات لمواكبة السلبيات التي واكبت تطبيق القانون.
اطلعت اللجنة على جميع الاقتراحات والتعديلات المقدمة بشأن تعديل قانون هيئة اسواق المال التي اوضحت مذكراتها الايضاحية انها تهدف في مجملها الى تطوير عمل الهيئة ومعالجة اوجه القصور والخلل في التشريع المنظم لها الذي اظهره التطبيق العملي للقانون، الامر الذي يتطلب ضرورة اجراء تعديلات على القانون تحقيقاً للمصلحة العامة للاقتصاد الكويتي.
كما اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم 83، الذي جاء رفقة الاقتراحات الواردة في البنود 2، 3، 4، 5، 6، حيث اوضح وجود شبهات بعدم الدستورية في بعض نصوص الاقتراحات، خصوصاً تلك المتعلقة بتعديل المادة 114، حيث تنص الفقرة المقترح اضافتها: «ويشترط لتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق والتصرف فيها صدور شكوى من هيئة سوق المال دون غيرها»، وهذا النص لا يتفق مع النص الدستوري الذي كفل حق التقاضي للناس جميعاً، حيث نصت المادة 166 من الدستور الكويتي على «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق».
وقد اتضح للجنة بعد الاطلاع على مشروع القانون، انه يهدف الى معالجة بعض المسائل في احكام ونصوص القانون، ولتواكب التطور المتلاحق في هذا القطاع الحيوي من قطاعات النشاط الاقتصادي والمالي، وتلافي بعض عيوب التطبيق العملي لهذا القانون.
وقد استمعت اللجنة الى آراء الحكومة والجهات المعنية، حيث اوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، انه شكل لجنة تضم ثمانية اشخاص، منهم فنيون قانونيون، وذلك للنظر في الاقتراحات بقوانين المقدمة في شأن التعديل على بعض احكام القانون رقم 2010/7، بشأن هيئة اسواق المال وتقديم ملاحظاتهم عليها، كما تم عقد اجتماع مع المستشارين المفوضين لمعرفة آرائهم حول القانون المحدد.
واكد رئيس مجلس المفوضين ان القانون رقم 2010/7 نقل الوضع العام لاسواق المال الى وضع مختلف كليا، حيث اصبح هناك نظام رقابي اشرافي، وكان هذا القانون بمنزلة تحدٍّ ليستوعب السوق كل هذه التشريعات والقوانين، وتقوم الهيئة حاليا بجهد كبير لتطوير هيئة اسواق المال واعادة تشكيل الهيئة وتطويرها، وتقويم اي اعوجاج اثناء التطوير، حتى يتم الحد من التجاوزات والممارسات الخاطئة، فقد تقدمت الهيئة لعضوية منظمة الايسكو وهي منظمة عالمية قامت بإعداد اكثر من 86 مشروع قانون لجهات رقابية حول العالم، فنجد ان مشروع الحكومة تضمن 39 تعديلا سواء كانت تعديلات جوهرية او تعديلات في الصياغة.
كما استمعت اللجنة إلى رأي ممثلي اتحاد مصارف الكويت الذين أكدوا ضرورة محافظة جميع التعديلات على استقلالية الهيئة، الأمر الذي أكدت عليه جميع الجهات، ومنها إدارة شركة البورصة التي أوضحت أن استقلالية الهيئة وسرعة ديناميكيتها تعدان عاملين مهمين لاتخاذ القرار ومتابعة السوق والتطورات وطلبات المتداولين.
كذلك أشادت غرفة تجارة وصناعة الكويت بعملية التطوير في تعديل القوانين، لا سيما قانون هيئة أسواق المال الذي تراه الغرفة إضافة إيجابية لهذا القانون، لتكون هيئة تنظيمية رائدة ومتطورة للارتقاء بأسواق المال.

مواكبة التطور
حرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تكون جميع التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال مواكبة للتطور المتلاحق في هذا القطاع الحيوي.