الاتفاقية الأمنية نحو الإقرار

الاتفاقية الأمنية الخليجية سترى النور، وتخوفات النواب تبددت بتأكيدات حكومية أن مواد الاتفاقية التي تتعارض مع الدستور الكويتي لن تنفذ بأي حال من الاحوال.
وفي اجتماع موسع عقدته لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، حضره رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ووزراء الداخلية والخارجية والعدل، إضافة الى عدد من النواب، رد الوزراء على تحفظات النواب المتعلقة بالمادة 16 من الاتفاقية الخاصة بتسليم المطلوبين، وشددوا على أن المادة الاولى من الاتفاقية تبين ان تطبيق مواد الاتفاقية متوقف على عدم معارضة موادها لقوانين كل دولة.
وكشف مصدر نيابي ان الحكومة أوضحت للنواب انها لن تلتزم بالبنود الواردة في الاتفاقية الأمنية الخليجية المخالفة للدستور، مثل تسليم المتهمين والنقاط الحدودية.
وقال المصدر ان لجنة الشؤون الخارجية أرجأت التصويت على الاتفاقية الى اجتماعها المقبل، واتضح خلال المناقشة حسم الموضوع «تصويتيا»، حيث يؤيد الاتفاقية كل من علي الراشد وكامل العوضي، اضافة الى حمد سيف الهرشاني، في حين يعارضها النائبان حمدان العازمي وصالح عاشور.

عقدت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية اجتماعاً، أمس، بحثت فيه الاتفاقية الأمنية الخليجية، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزراء الخارجية والداخلية والعدل.
وأرجأت اللجنة التصويت على الاتفاقية إلى اجتماعها في 3 مارس المقبل.
وأعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن ثقته في أن ينتهي اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية المخصص لمناقشة الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تفاهم بين الجانبين النيابي والحكومي، خصوصاً أن الجزء الذي حضره من الاجتماع شهد حواراً راقياً من النواب الذين طرحوا استفساراتهم، وكان رد الوزراء عن هذه الاستفسارات بالرقي والوضوح نفسيهما، مؤكداً أن ما يريح في مناقشة هذه الاتفاقية هو أن المادة الأولى منها نصّت على عدم إمكانية تعارضها مع دستور وقوانين البلاد، وهو أيضاً ما أكده الجانب الحكومي في الرد على استفساره عن مدى التزام هذه الاتفاقية بهذا الشأن.
وقال الغانم في تصريح صحفي، أمس، «أشكر أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، وعلى رأسهم رئيس اللجنة علي الراشد، على الدعوة التي وجهت إليّ لحضور اجتماع لجنة الشؤون الخارجية مع كافة الأطراف الحكومية، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأيضاً وزير العدل، وبحضور عدد من النواب لمناقشة الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي دار حولها الكثير من اللغط والجدل بالشارع الكويتي».
وأوضح الغانم أن الاجتماع بيّن العديد من الأمور التي صاحبها لبس أو فهم خاطئ لدى الكثير من المتابعين، مبيّناً أنه لم يتسن له استكمال حضور الاجتماع لالتزامه بدعوة من جمهورية تونس الشقيقة للمشاركة في احتفاليتها بالمجلس التأسيسي هناك.
وتابع الغانم «ما شهدته من حوار راق من النواب خلال الجزء الذي حضرته من الاجتماع، وكذلك الإيضاحات من الوزراء، يجعلني أثق في أنه سيكون هناك تفاهم من قبل الجانبين النيابي والحكومي حول هذه الاتفاقية، مما سيترتب عليه الوضوح ليس فقط لدى النواب وإنما لدى الشعب الكويتي حول هذه الاتفاقية، مبيّناً أن اللغط الذي يصاحب أي قضية عادة ما يكون مرجعه نقص المعلومة والمعرفة الدقيقة بالنصوص والمواد، وتوضيحها يعد أمراً جيداً للجميع».

تشريعات البلاد
واكد الغانم ان ما يريح عند تناول الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون الخليجي هو ان المادة الاولى منها تنص على عدم امكانية تعارضها مع دستور وتشريعات البلاد، وبالتالي لا يمكن ان تنص اي مادة من المواد او احالة من الاحالات المذكورة بالمواد المنصوص عليها بهذه الاتفاقية على اي امر يخل او يخالف او يتعارض مع اي نص دستوري او قانوني معمول به في الكويت وهو ما يعد الامر الاهم على الاقل بالنسبة لي كعضو في مجلس الامة قبل ان اكون رئيساً.
وبين الغانم انه وجه خلال الاجتماع سؤالاً مباشراً حول مدى التزام جميع مواد ونصوص هذه الاتفاقية بالمادة الاولى منها، وكان الرد واضحاً وشافيا من قبل الحكومة بالتأكيد عن انه لا يمكن الخروج عن اطارنا الدستوري وقوانيننا المعمول بها في دولة الكويت، معربا عن امله في ان ينتهي هذا الاجتماع بنتائج مثمرة.
وحث الغانم جميع رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة على تكرار مثل هذه الدعوات الموسعة للنواب واعضاء السلطة التنفيذية والتي ابتدأها رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد ثم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية والان لجنة الشؤون الخارجية، خاصة ان مثل هذه الاجتماعات توضح الكثير من الامور وتمنع اللغط.

مواد الدستور
واعلن النائب رياض العدساني معارضته لاقرار الاتفاقية الامنية لمخالفتها لمواد الدستور وسيادة الدولة، مشيرا الى ان الهدف منها التضييق على الحريات من خلال تبادل المعلومات والجرائم السياسية والمساس بالحرية الشخصية.
وبين العدساني انه معارض للاتفاقية الامنية الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً وجود التزامات دولية عبر الامم المتحدة وجامعة الدول العربية، مضيفا ان الحديث عن تقييد الحريات وتبادل المعلومات تدخّل بالحرية الشخصية بحد ذاتها وخرق لمواد الدستور وسيادة الدولة.
وقال العدساني «نتحدث عن أمور داخلية وسياسية بحتة، وكان المفترض حضور وزير الدفاع لاجتماع اللجنة بدلا من وزير الخارجية، مبينا ان القوانين الحالية المعمول بها تغطي الكثير من الأمور، ومن المفترض تطبيق القوانين أولا.
وتمنى العدساني ان يكون التركيز على التبادل التجاري والاقتصادي، وخلق فرص عمل وتطوير منظومة الصحة بين دول مجلس التعاون الخليجي مثلما حدث بدول الاتحاد الأوروبي.
وقارن العدساني بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، وقال ان دول مجلس التعاون تأسست في عام 1981، بينما تأسس الاتحاد الأوروبي سنة 1992، وبدأ بـ‍‍23 دولة، ونحن 6 دول فقط بلغة واحدة، ولم نصل إلى ما وصل إليه الاتحاد الأوروبي.

القوانين الكويتية
وأوضح النائب عبد الكريم الكندري ان الاتفاقية الأمنية لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تتعارض مع القوانين الكويتية، مؤكدا ان النواب سيتصدون لأي أمر من شأنه المساس بالحريات.
وقال الكندري «إن النقاش كان يدور حول بنود الاتفاقية التي تشوبها شبهات دستورية من قبل اللجنة أو النواب، ومدى تعارض تطبيق هذه المواد مع الدستور والقوانين المحلية، مبينا أن الاجتماع «استيضاحي»، ولم يجر فيه أي تصويت.
وبين ان النواب سألوا الوزراء عما إذا كان بالامكان تعديل بعض المواد، فكان الجواب أن الاتفاقية إما أن تقبل بالكامل أو أن ترفض بالكامل، مشيرا الى ان هناك غموضا في بعض النصوص التي تحتاج إلى تأن ودراسة أكبر.
ولفت إلى أن الفريق الحكومي أكد أن الاتفاقية اتفاقية تعاون، وعنصر الالتزام فيها ليس عاليا، ولا سيما أنها تشير إلى ان التطبيق يجب أن يراعي القوانين الداخلية للدول، موضحا ان النقاش دار حول المادة 16 المتعلقة بتسليم المطلوبين، والتي كان عليها تحفظ كبير من قبل النواب، وكذلك فيما يتعلق بتبادل المعلومات الأمنية.
واعتبر ان الاجتماع كان جيدا، وتم فتح أفق النقاش فيه في كل ما يتعلق بالاتفاقية، موضحا ان النواب تمنوا لو أن  الاتفاقية تشمل التعاون في جوانب أخرى مثل الاقتصادية.
وأكد أن هناك نصوصا مبهمة تحتاج الى توضيح، فما هو مباح لدينا قد يكون مجرّما لدى دول أخرى، مشددا على ان الاتفاقيات في النهاية تخضع لتصويت مجلس الأمة، وبالتالي فإن القوانين الكويتية محصنة، لأنها في عهدة البرلمان، مبينا انه حتى لو تقدمت الحكومة بمشاريع لتقليص سقف الحريات فسنتصدى لها.

تسليم المطلوبين

أوضح مقرر اللجنة حمدان العازمي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت بعض بنود الاتفاقية والابعاد الأمنية والسياسية والمواد التي تخالف القوانين الكويتية، مشيراً الى وجود حساسية تجاه بعض المواد، مما دفع اللجنة الى تأجيل التصويت على الاتفاقية الى الاجتماع المقبل، لمزيد من الدراسة وحتى تتضح الرؤية حول بعض البنود الغامضة، ملمحاً الى ان التصويت على الاتفاقية سيكون في 3 مارس المقبل.
ولفت العازمي الى ان هناك نقاطاً عدة مختلفا عليها، لا سيما المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين، وكذلك في ما يتعلق بتعريف الجريمة السياسية، مبيناً ان هذا المصطلح «مطاط»، وهناك مواد أخرى عليها غموض، مما دفع اللجنة الى تأجيل التصويت من أجل المزيد من الدراسة.

الحضور في اجتماع الشؤون الخارجية

– رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم
– وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
– وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
– وزير العدل نايف العجمي
– مبارك الخرينج
– علي الراشد
– رياض العدساني
– خليل عبدالله
– عبدالله التميمي
– ماضي الهاجري
– حمود الحمدان
– فيصل الشايع
– عبدالكريم الكندري
– سعدون حماد
– فيصل الدويسان
– صالح عاشور
– كامل العوضي
– حمدان العازمي

التصويت في 3 مارس

أعلن رئيس اللجنة الخارجية علي الراشد «أن اللجنة أرجأت التصويت على الاتفاقية الأمنية إلى 3 مارس، لدراسة الاتفاقية بشكل موسع، وحتى يكتمل الحضور في اللجنة، لأن أحد الزملاء لم يحضر اجتماع الأمس».
وشدد الراشد «نحن لا نضغط ولا يضغط علينا أحد، ونحن جزء من السيادة».

مبررات غير مقنعة

قال عضو اللجنة الخارجية النائب صالح عاشور: إن الحكومة قدمت تبريراتها بخصوص ما أثير على بعض بنود الاتفاقية الأمنية، فضلاً عن تحفظات بعض النواب، مبيناً أنه اتفق على تأجيل التصويت على الاتفاقية إلى 3 مارس المقبل.
وذكر عاشور: هناك تباين بين أعضاء اللجنة الخارجية حول الاتفاقية، لافتاً إلى أن المسوغات التي جاءت بها الحكومة كانت مقنعة إلى البعض، وهناك نواب لم يقتنعوا بها.
وأوضح عاشور أن مادة تسليم المتهمين نوقشت بالتفصيل ولاقت اعتراضاً من النواب، ولا سيما أن المادة تتحدث عن تسليم المتهمين وليس المجرمين أو المدانين، وهي تسبب تحفظ النواب، والحكومة تقول إن الدستور الكويتي يمنع تسليم المتهمين ولكن المادة موجودة في الاتفاقية.