قالت مؤسسة البترول الكويتية إنها أعدت دراسة جدوى مبدئية خلال النصف الأول من العام الحالي لتحويل مصفاة الزور إلى أخرى تجارية ذات قدرة تحويلية عالية عبر تحويل زيت الوقود منخفض القيمة لمنتجات بترولية عالية القيمة وذات ربحية.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم أنه يمكن بيع هذه المنتجات في الأسواق العالمية مما سيزيد من القيمة المضافة للنفوط الكويتية المكررة في المصفاة ويزيد إيرادات الكويت من المنتجات البترولية.
وذكرت أن النتائج الأولية لدراسة الجدوى أظهرت أنه سيتم زيادة ربحية المصفاة بعد رفع قدرتها التحويلية وإضافة مجمع البتروكيماويات نتيجة ارتفاع معدل العائد على الاستثمار من 6ر1 في المئة إلى 5ر11 في المئة لمصفاة الزور الجاري تنفيذها أي سيكون هناك استرداد للاستثمار في حال تم تحويل المصفاة لمصفاة تجارية.
وأضافت أن “الموضوع لازال في مرحلة الدراسات ولم يتم بعد اعتماد أي قرار للمضي قدما فيه كما أنه لم يتم توقيع أي أوامر تغييرية لتغيير نوعية منتجات مصفاة الزور الجارى تنفيذها وكذلك العمل في تنفيذ المصفاة قائم.
ولفتت إلى أنه من المتوقع تشغيل المرحلة الأولى من المصفاة مطلع عام 2020 وفي حال الانتهاء من الدراسات اللازمة وثبوت استمرارية الجدوى لرفع القدرة التحويلية سيتم البدء في أخذ الموافقات اللازمة على الاعتمادات المالية المطلوبة والبدء بالتنفيذ متوقعا أن يتم تنفيذ رفع القدرة التحويلية في عام 2026.
وأكدت المؤسسة أن ما تقوم به بشأن مصفاة الزور يسير وفق استراتيجية وخطط مسبقة موضوعة ومعتمدة من الجهات المختصة ويعد خطوة إيجابية نحو تمكين المصفاة لتصبح أكثر ربحية.
وأوضحت أن مشروع المصفاة سيتم تنفيذه على مرحلتين إذ تمثل المرحلة الأولى منه تشغيل المصفاة والاستفادة من زيت الوقود المنتج منها لتلبية جزء من احتياجات محطات وزارة الكهرباء والماء من الوقود على أن يتم إستكمال المرحلة الثانية للمشروع والمتمثلة في رفع القدرة التحويلية للمصفاة وتحويلها لمصفاة تجارية بعد قيام المؤسسة من الانتهاء من تنفيذ المرافق الدائمة لاستيراد الغاز المسال على المدى الطويل.
وذكرت أن “ما تم صرفه لتنفيذ مشروع مصفاة الزور يعتبر جزء لا يتجزأ من المبالغ المطلوبة لتحقيق الخطة الموضوعة للمصفاة والذي سيؤدي تبعا لذلك إلى تحسن اقتصاديات مشروع مصفاة الزور وزيادة العائد على الاستثمار وبالتالي إيرادات الكويت من المنتجات البترولية”.
وقالت المؤسسة في بيانها إن مشروع انشاء مصفاة الزور تم اعتماده في العام المالي (2004-2005) من قبل المجلس الاعلى للبترول بهدف تزويد وزارة الكهرباء والماء بزيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي المنخفض اللازم لانتاج الكهرباء.
وأضافت ان الدراسات آنذاك بينت أن بناء مصفاة جديدة لتزويد محطات توليد الكهرباء بزيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي المنخفض هو البديل الأنسب لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الوقود لمحطات الكهرباء والماء وذلك في ضوء عدم توفر كميات الغاز الكافية محليا وتعثر المفاوضات مع الدول المجاورة لاستيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب.
وأوضحت أن المصفاة تم تصميمها بقدرة تحويلية منخفضة لانتاج كميات زيت الوقود المطلوب لمحطات توليد الطاقة الكهربائية نظرا للحاجة الاستراتيجية للكويت في توفير هذا المنتج.
وذكرت أنها حرصت أن يراعى في تصميم المصفاة وضع كافة الاحتياطات اللازمة لتطوير المصفاة إلى مصفاة تحويلية لإنتاج المنتجات البترولية ذات القيمة الأعلى في حال توفر الغاز المستورد من الخارج لزيادة القيمة المضافة الناتجة عن هذا الاستثمار الحيوي لافتة إلى أن هذا الامر ورد ضمن قرار المجلس الاعلى للبترول عند اعتماد المشروع.
واكدت انها تقوم بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء بمراجعة وتحديث معدلات العرض والطلب على الوقود في البلاد موضحة أنه تبين من اخر تحديث في عام 2017 أنه يمكن تزويد محطات وزارة الكهرباء والماء بالغاز الطبيعي والغاز المسال لتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية من الوقود والاستغناء عن كميات كبيرة من زيت الوقود المنتج من مصفاة الزور.
وأوضحت في هذا السياق أنه من الممكن رفع القدرة التحويلية لمصفاة الزور وتحويلها إلى مصفاة تجارية تنتج منتجات ذات قيمة عالية في ضوء توفر بديل أفضل بيئيا واقتصاديا وهو الغاز ويرجع ذلك إلى العديد من المستجدات والتي من أهمها تفضيل وزارة الكهرباء والماء لإنشاء توربينات غازية نظرا للمزايا التي تتمتع بها التوربينات الغازية مقارنة بمثيلتها البخارية.
وبينت أن هذه المستجدات تتضمن انخفاض الاحتياجات المستقبلية المتوقعة للطاقة الكهربائية في البلاد مقارنة بالتوقعات السابقة والتوجه إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن خليط الطاقة الكهربائية المنتج مما انعكس بشكل ايجابي في خفض كميات الوقود المطلوبة فضلا عن توفر كميات كافية في السوق العالمي من الغاز المسال وزيادة إنتاج الغاز الجوراسي داخل الكويت.