جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بأنه استكمالاً لجهود بنك الكويت المركزي في سبيل توفير السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المتطورة في مجال التقنيات المالية الحديثة، فقد تم إصدار وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية لدعم المبادرات المبتكرة في هذا المجال وتنظيمها رقابياً بما يخدم مصلحة الاقتصاد الكويتي.
وأشار الدكتور محمد يوسف الهاشل إلى أن الهدف الأساسي من وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية هو تعزيز دور بنك الكويت المركزي في تبني الابتكار وتشجيعه عن طريق إعفاء المشارك في البيئة الرقابية التجريبية مؤقتاً من بعض المتطلبات الخاصة بتطبيق التعليمات الرقابية أو استيفاء التراخيص المطلوبة، وذلك من خلال توفير بيئة مناسبة لاختبار المنتجات والخدمات المقترحة القائمة على أعمال الدفع الإلكتروني أو المرتبطة بها.
وتوضيحاً لمراحل البيئة الرقابية التجريبية فقد بيّن المحافظ أنها تتمثل في أربعة مراحل تبدأ بمرحلة تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي، ليتم مراجعته والتحقق من استيفائه لجميع المتطلبات، ثم تأتي مرحلة تقييم الطلب من النواحي الفنية والأمنية والرقابية المرتبطة بالمنتج أو الخدمة المقترحة، ويتبع هذا مرحلة الاختبار التي يتم خلالها بدء الاختبار الفني والأمني والعملي للمنتج أو الخدمة المقترحة من خلال بيئة تجريبية معدة لذلك ، وتنتهي تلك المراحل بمرحلة الاعتماد التي يتم خلالها اتخاذ القرار المناسب بشأن طرح المنتج أو الخدمة للجمهور.
وأكد المحافظ أنه حرصاً من بنك الكويت المركزي على مشاركة البنوك المحلية في التطبيق العملي لوثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية، فقد تم الترتيب لانضمام ممثلين عن البنوك المحلية لفريق عمل بنك الكويت المركزي المسؤول عن تقييم المنتجات والخدمات المقترحة. ونوه المحافظ بأنه يمكن للمهتمين الاطلاع على وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية من خلال الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي www.cbk.gov.kw.
واختتم الدكتور محمد يوسف الهاشل تصريحه بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي يسعى دائماً إلى دعم المنتجات والخدمـــــات المبتكرة وتبني أفضل الممارســـــــــات في مجـــال التقنيات المـــــالية الحــــديثة، آخــــــذاً في الحسبان تعزيز الجوانب الأمنية ذات العلاقة و حماية جمهور المتعاملين من أية مخاطر قد تنتج من سوء الاستخدام أو أية اختراقات أمنية، وذلك من خلال تنظيم ذلك المجال رقابياً بما يتوافق وسياسة الشمول المالي الآمن التي يطبقها بنك الكويت المركزي.
