جريدة الحقيقة الإلكترونية
تنظر محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في دعوى بشأن ما إذا كان يمكن لبريطانيا أن تتراجع عن قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقدم النائب اندي ويتمان وآخرون الدعوى أمام محاكم اسكتلندية، حيث أنهم يرغبون في معرفة ما إذا كان لدى بريطانيا خيار التراجع عن تطبيق المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تنظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأحالت محكمة اسكتلندية القضية لمحكمة العدل الأوروبية مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تطالب بمعرفة ما إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي يتيح للدول الأعضاء إلغاء بصورة أحادية تطبيق مادة 50.
وحاولت الحكومة البريطانية بلا جدوى وقف القضية، قائلة إن هذه المسألة قائمة على الافتراض، مضيفة أنها ليس لديها نية لفعل ذلك.
ويشار إلى أنه من المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه لندن وبروكسل، الذي ينص على بنود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إعلان سياسي حول العلاقات المستقبلية.
وقدم النائب اندي ويتمان وآخرون الدعوى أمام محاكم اسكتلندية، حيث أنهم يرغبون في معرفة ما إذا كان لدى بريطانيا خيار التراجع عن تطبيق المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تنظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأحالت محكمة اسكتلندية القضية لمحكمة العدل الأوروبية مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تطالب بمعرفة ما إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي يتيح للدول الأعضاء إلغاء بصورة أحادية تطبيق مادة 50.
وحاولت الحكومة البريطانية بلا جدوى وقف القضية، قائلة إن هذه المسألة قائمة على الافتراض، مضيفة أنها ليس لديها نية لفعل ذلك.
ويشار إلى أنه من المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه لندن وبروكسل، الذي ينص على بنود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إعلان سياسي حول العلاقات المستقبلية.
