جريدة الحقيقة الإلكترونية
طرح وزير التجارة والصناعة الأسبق رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الاقتصادي الكويتي الأول الدكتورة أماني بورسلي مبادرة تمكين أسواق الأوراق المالية لرفعها للجهات المعنية في الدولة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وقالت بورسلي في كلمتها اليوم الأربعاء في فعاليات اليوم الثاني لأعمال الملتقى الذي انطلق أمس الثلاثاء تحت عنوان (تمكين أسواق أوراق المال)، إن المبادرة تهدف الى اجراء مراجعة جديدة وموضوعية لآثار التطبيق العملي لقانون هيئة أسواق المال واللوائح الصادرة بموجبه.
وطالبت في مبادرتها الأخذ في الاعتبار الملاحظات الفنية والمشاكل التي يعانيها السوق إضافة إلى أزمة التداول وضعف مستويات السيولة وانحسار دور الصناديق وعمل دراسة أكاديمية ميدانية لبحث أسباب الانسحابات وأسباب تراجع السيولة وفتح المجال لعمل استثناءات وفترات انتقالية قابلة للتمديد لبعض القرارات وشروط الادراج.
ودعت كذلك إلى إعادة النظر بقرار الرسوم وعمل دراسة مقارنة للرسوم مع دول المنطقة مع إعادة النظر بقرار “تقسيم البورصة إذ أثر بشكل سلبي على السيولة وجاذبية الشركات”.
وقالت إنه من الضروري عمل لجنة مشتركة بين إدارة البورصة وهيئة أسواق المال والجهات الحكومية المعنية والجمعيات المهنية المتخصصة لبحث تشجيع الشركات العائلية على الادراج والعمل على توعية وتثقيف المستثمرين لأهمية الادراج في البورصة خاصة الشركات العائلية.
وأشارت إلى أهمية إعادة النظر ببعض القرارات مثل الحوكمة والتمييز بين أحجام الشركات وقاعدة ملاكها وأنواع القطاعات ومراجعة أسباب توقف عمل صانع السوق على الرغم من صدور القرار والعمل على تحفيز معدلات السيولة من خلال الترخيص لأدوات استثمارية متطورة.
وأكدت ضرورة مد قنوات تواصل فعالة بين الأجهزة الرقابية والمشاركين في السوق “لأن البورصة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية تتمثل في ضعف مستويات السيولة في السوق وضعف التداول وتراجع عدد الشركات المدرجة وموجة الانسحابات وتراجع القيمة السوقية الرأسمالية”.
وعزت تراجع مستويات السيولة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وإيقاف نشاط صانع السوق منذ تأسيس الهيئة حتى تاريخ اصدار ضوابط الترخيص 2018 مع حالة الجمود التي أصابت المتداولين خوفا من العقوبات وارتفاع حالات الإحالة للنيابة خاصة خلال فترة التشغيل الأولى للجهاز الرقابي وحالة عدم الوضوح في التشريعات الحديثة وتطبيقها.
ولفتت الى أن الشركات المدرجة تراجعت بنسبة 3ر22 في المئة من 224 إلى 174 شركة مع انسحاب قرابة 51 شركة اختياريا واجباريا.
وذكرت أن ضعف التداول وكلفة العبء التشريعي الذي رفع كلفة الإدراج بين 5000 إلى 50000 ألف دينار (نحو 500ر16 الى 165 ألف دولار أمريكي) ورسوم أخرى مع عدم قدرة بعض الشركات على الالتزام بالمتطلبات الرقابية والتعثر المالي لبعض الشركات هي من بين الأسباب الرئيسية وراء الانسحاب من السوق.
وأوضحت أن متوسط قيمة التداول اليومي قبل تأسيس الجهاز الرقابي كانت تتراوح من 4ر126 مليون دينار (نحو 12ر417 مليون دولار) يوميا في 2007 إلى 3ر45 مليون دينار (نحو 49ر149 مليون دولار) كحد أدنى في 2010.
وذكرت أن مستويات قيمة التداول اليومي بعد تأسيس الجهاز الرقابي بلغت 3ر43 مليون دينار (نحو 89ر142 مليون دولار) كحد أعلى و6ر11 مليون دينار (نحو 28ر38 مليون دولار) كحد أدنى في 2016.
وأفادت بورسلي بأن بورصة الكويت شهدت العديد من الانجازات أبرزها خضوعها لمشروع الخصخصة وإعادة الهيكلة والرقابة من جهاز مستقل منذ إقرار قانون 7 لعام 2010 وخضوعها لقوانين وضوابط جديدة للترخيص والتنظيم.
وقالت إن هناك ثمانية إجراءات نوعية شهدتها بورصة الكويت من عام 2010 وحتى الآن تتمثل في الترقية من سوق مبتدئة إلى ناشئة في 2017 في مؤشر فوتسي راسل وتقسيمه إلى ثلاث أسوق وتحويل البورصة إلى شركة مساهمة قابلة للتخصيص.
وأشارت بورسلي إلى أن البورصة تهدف في المقام الأول إلى توفير التمويل للشركات وأداة استثمارية لتنمية الأموال والمساهمة في خفض تكلفة رأس المال.
ويعقد الملتقى الاقتصادي برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحضور عدد من كبير من الباحثين والمتخصصين ويستعرض في دورته الأولى التي تستمر إلى يوم غد التحديات والمعوقات التي تواجه أسواق رأس المال في دول المنطقة وسوق الكويت تحديدا.
