جريدة الحقيقة الإلكترونية
شهد سوق تداول الأوراق المالية غير المدرجة الكويتي المعروف اختصارا ب (أو تي سي) اليوم تداول 7ر694 ألف سهم بقيمة 2ر8 ألف دينار كويتي (نحو 06ر27 ألف دولار أمريكي) تمت عبر ثماني صفقات.
وشهدت شاشة تداولات الصفقات الخاصة حركة تداول على ثلاث شركات بكمية 8ر61 ألف سهم بلغت قيمهم النقدية 7ر1 ألف دينار (نحو 6ر5 ألف دولار).
وكانت شركات (الدولية للاجارة والاستثمار) و(مجموعة عارف الاستثمارية) و(مجمعات الأسواق التجارية الكويتية) و(مجموعة الأوراق المالية) الأكثر تداولا لناحية الكمية في حين كانت (مجمعات الأسواق التجارية) و(مجموعة عارف الاستثمارية) و(مجموعة الاوراق المالية) و(الدولية للاجارة والاستثمار) الاكثر تداولا لناحية أعداد الصفقات.
وكانت شركات (مجمعات الأسواق التجارية الكويتية) و (مجموعة عارف الاستثمارية) و(مجموعة الأوراق المالية) و(الدولية للاجارة والاستثمار) الشركات الأكثر تداولا لناحية القيمة.
وابتكرت بورصة الكويت سوق (أو.تي.سي) ليخدم المتعاملين في الأوراق المالية غير المدرجة بهدف توفير منصة تداول ممكنة بالكامل تتسم بالمصداقية والعدالة وهو نظام إلكتروني حديث لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق الرسمي ويعد الأول على مستوى منطقة الخليج العربي.
واتصفت عملية تداول الأوراق المالية غير المدرجة سابقا التي كانت تتم بطريقة يدوية بالقصور وافتقارها للشفافية كما عانى المتداولون من مدى جدية عمليات البيع والشراء ومن حقيقة السعر المتفق عليه وصعوبة تحصيل المبالغ الناتجة عن البيع أو المدفوعة للشراء.
وتكمن آلية وشروط عمل النظام الجديد بأن تتم فيه جميع إجراءات التداول والتي من شأنها أن ينتج عنها أرباح وخسائر ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخص لها كما تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة ويتحمل المتعامل وفق هذا النظام مسؤولية المخاطر الناتجة عن تنفيذ هذه الصفقات والتقصي عن الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها.
واستحدثت بورصة الكويت هذا النظام لتداول الأوراق المالية غير المدرجة وإجراء تعديلات شملت إدخال الميكنة الكاملة على هذا النظام وتطوير آلية عمله والضوابط والنظم الخاصة به وسد الثغرات القانونية التي كانت تواجه الآلية السابقة.
وأوجبت القواعد أن تتم التداولات عن طريق الوسطاء على غرار السوق الرسمي وأن تحتفظ كل الشركات بسجلات مساهميها لدى وكالة مقاصة مرخص لها.
ويتم من خلال النظام الجديد تسهيل إجراءات بيع وشراء الأوراق المالية غير المدرجة واختصار الدورة المستندية من خلال الميكنة الكاملة وتسهيل عمليات التسوية والتقاص بين المتعاملين من خلال النظام كما يتميز باستحداث موقع إلكتروني مخصص للأوراق المالية غير المدرجة.
