جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب خالد الشطي سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، عن آلية الوزارة للتحقق من جودة الطرق الإسفلتية في مشاريع إنشاء وصيانة الطرق الإسفلتية، واللجان التي شكلتها الوزارة لدراسة ظاهرة تطاير الحصى.
ونص السؤال على ما يلي:
بعد تكرار ظاهرة تطاير حصى الطرق على مدى السنوات الأخيرة، ثبت أن وزارة الأشغال العامة غير قادرة على إدارة شؤون الطرق الإسفلتية، ولا تدرك جسامة الأضرار الناتجة عن تطاير الحصى على سيارات وأملاك وسلامة مرتادي الطرق، من مارة ومن سائقين وركاب المركبات، كذلك لا تمتلك خطة واضحة المعالم، لمعالجة مكامن الخلل المؤسسي في القطاع المعني بالطرق الإسفلتية.
يرجى تزويدي بالآتي:
1 – أسماء الشركات ومقاولي إنشاء الطرق الإسفلتية الجديدة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع بيان مواقع المشاريع التي نفذتها كل شركة.
2 – أسماء الشركات ومقاولي صيانة وإصلاح الطرق الإسفلتية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع بيان المناطق التي كانت تابعة لكل شركة.
3 – كشف تفصيلي بأوامر صيانة الطرق، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
4 – كشف تفصيلي بالعقوبات التي طبقت على مقاولي مشاريع إنشاء أو صيانة الطرق الإسفلتية، التي تطاير الحصى منها بعد هطول الأمطار، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
5 – كشف تفصيلي بالعقوبات التي طبقت على المكاتب الاستشارية التي استعانت بها الوزارة في مشاريع إنشاء أو صيانة الطرق الإسفلتية، التي تطاير الحصى منها بعد هطول الأمطار، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
6 – كشف تفصيلي بالعقوبات التي طبقت على مشرفي الوزارة المكلفين بمراقبة مشاريع إنشاء أو صيانة الطرق الإسفلتية، التي تطاير الحصى منها بعد هطول الأمطار، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
7 – تقرير تفصيلي حول آلية الوزارة للتحقق من جودة الطرق الإسفلتية في مشاريع إنشاء وصيانة الطرق الإسفلتية، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
8 – كشف تفصيلي باللجان التي شكلتها الوزارة لدراسة ظاهرة تطاير الحصى، مع تزويدي بنسخة من التقرير الختامي لكل منها.
