جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان،عن القسائم الصناعية في مدينتي الشدادية والسالمي الصناعية.
وطلب النائب في سؤاله تزويده بما يلي:
1 – جميع الموافقات الرسمية من الجهات المعنية لإنشاء القسائم الصناعية في مشروع مدينتي الشدادية والسالمي الصناعية أو المنطقة المراد تنفيذ المشروع فيها.
2 – هل توجد اعتراضات مسجلة وموثقة من أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب كيف تم التعامل فيها؟ مع تزويدي بنسخة منها.
3 – هل استثنيت مراجعة إدارية أو فنية أو دراسة مرتبطة بالموضوع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما أسباب الاستثناء؟ وما الجهة المعنية بذلك؟
4 – نسخة من اللائحة أو النظم الإدارية المتعبة في توزيع هذه القسائم الصناعية؟ وما ملاحظات أعضاء مجلس إدارة الهيئة عن آلية التوزيع؟
5 – كيف سيتم مراعاة مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الأراضي بين المصانع القديمة والتي لديها طلبات منذ عشرات السنين وبين المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والجديدة؟
6 – هل يوجد تنسيق بين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين الهيئة العامة للصناعة بشأن توزيع القسائم والمصانع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان طبيعة هذا التنسيق مع تزويدي بجميع المستندات بهذا الشأن.
7 – هل لديكم خطة تسويقية لمشروع توزيع القسائم؟ وما الشركة الإعلامية التي ستجري هذا الأمر سواء عن طريق إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للصناعة أو مكتب الوزير؟ وكم تبلغ قيمة الميزانية المرصودة؟
8 – أعلنتم عن توزيع أكثر من (700) قسيمة صناعية جديدة، يرجى بيان كيفية تحديد هذا الرقم دون وجود مخططات وموافقات من الجهات المعنية؟ وعلى أي أساس تم اختيار المساحات المعلنة لكل قسيمة (1000 متر مربع)؟
9 – متى سيبدأ فعليا تنفيذ هذا المشروع بشكل عملي؟ وهل موقع السالمي الحالي جاهز للعمل والتنفيذ؟
10 – من الشركة التي حصلت على مناقصة المخططات؟ مع بيان كيفية تأهيلها بمراحل الإنجاز لكل منطقة؟
11 – هل طرحت مناقصة أو تم تأهيل الشركات التي ستقوم بتنفيذ البنية التحتية لمشروع السالمي؟ وما المدة المقررة لذلك؟
12 – هل خاطبتم وزارة الكهرباء والماء بشأن تزويد المواقع أعلاه بالكهرباء؟ وما المدة الزمنية المتوقعة بهذا الخصوص؟
