أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة العضو عبدالله الطريجي ان اللجنة قررت خلال اجتماعها أمس امهال وزير المالية انس الصالح اسبوعين لاخطارها باجراءات الوزارة حيال ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بشركة أدفانتج. واضاف الطريجي، في تصريح الى الصحافيين، ان اللجنة استعرضت المخالفات والتجاوزات التي اوردها تقرير الديوان حول «ادفانتج»، وأرجأت اتخاذ قرارها الى حين ورود تقرير وزير المالية.
وأوضح ان اللجنة قررت ارسال رسالة الى مجلس الامة لادراجها ضمن بند الرسائل تتعلق بعدم جدية الحكومة في متابعة المقصرين في ملف عقد الداو، مستندة الى تقرير الفتوى والتشريع الذي أكد عدم اتخاذ الحكومة اجراءات واضحة باحالة المقصرين الى النيابة.
واشار الى ان اللجنة قررت كذلك ارسال رسالة الى مجلس الامة للوقوف على اجراءات الحكومة حيال متابعة قضايا الاموال العامة، مشيرا إلى انه تبين للجنة ان اختصاصات اللجنة الوزارية المكلفة بحث ومتابعة قضايا الاموال العامة مقيدة وليس لديها ما تطرحه على اللجنة.