جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع: ان اللجنة لم توافق بالإجماع على التعديل على قانون المديونيات ورفض من قبل أعضاء اللجنة والحكومة التي مثلها في اجتماع الأمس وزير المالية أنس الصالح.
وذكر الشايع أنه تمت دراسة التعديل من الجوانب الاقتصادية والمالية، واتضح أن التعديل المقدم تعم فائدته على 182 شخصا، الأمر الذي دعا الى رفضه لعدم وجود عدالة.
