جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان الاتجاه نحو فتح مناطق صناعية جديدة سيسهم في تعزيز اعمال المبادرين الكويتيين “وهو ما نسعى ونطمح اليه في خطة التنمية لتعزيز الصناعة المحلية”.
جاء ذلك في تصريح ادلت به الوزيرة الصبيح للصحفايين عقب افتتاحها امس معرض اتحاد الصناعات الكويتية (جسور) بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.
واوضحت الصبيح ان الصناعة الكويتية تشهد ازدهارا لاسيما مع حل معظم المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي معربة عن املها في استمرار ازدهار جميع الصناعات المحلية خصوصا “مع ما نراه من امكانية التصدير الى الخارج الذي قدمته بعض الشركات المتواجدة في المعرض”.
ويقام المعرض للمرة الخامسة ويستمر ثلاثة ايام بتنظيم من اتحاد الصناعات الكويتية ويحظى بمشاركة واسعة من منشآت كويتية متعددة من القطاعين العام والخاص ويهدف الى التاكيد على اهمية تعزيز مفهوم الصناعة.
ويسعى اتحاد الصناعات عبر هذا المعرض الى نشر الوعي بدور القطاع الصناعي واهميته في تعزيز الاقتصاد الوطني والتعريف بالمنتجات الوطنية وخلق الثقة بجودتها.
من جانب آخر اكدت الصبيح ان الخطة الانمائية الخمسية للكويت لم تغفل الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف 3 ديسمبر سنويا حيث تشارك الكويت كافة دول العالم في الاحتفال بهذه المناسبة التي خصصتها الامم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت الصبيح ان الخطة الانمائية تهدف الى تنمية وتعزيز رأس المال البشري من خلال البرامج المخصصة لخدمة ورعاية وتأهيل هذه الفئة مشيرة الى ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ادرجت ضمن مشروعاتها التنموية عددا من المشاريع التي تحقق الاهداف المرجوة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
وشددت على ان اهتمام الكويت بذوي الاحتياجات الخاصة لا يقف عند حد اقامة الاحتفالات او المشاركة في الفعاليات بل ان الدولة تسعى بقطاعيها العام والاهلي الى توفير احتياجاتهم من رعاية وتاهيل وتشغيل وتسليط الضوء على قضاياهم وحقوقهم في المساواة.
واضافت ان الكويت تحرص على تطبيق قانون رعاية ذوي الاعاقة رقم (8 لسنة 2010) من خلال التعاون المشترك بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ووزارة الداخلية بمعاقبة من يستغل مواقف المعاقين بالغرامة والحبس اضافة الى اعفاء ذوي الاعاقة من الرسوم وغيرها من مواد القانون.
واكدت الصبيح على التعاون البناء مع كل اجهزة الدولة لتفعيل القوانين التي من شانها اعادة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
واشارت الى ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة حريصة ايضا على دراسة كل ضمانات مخرجات التأهيل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وضمان التأهيل والتدريب الذي يضمن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة للانخراط في سوق العمل.
واعربت عن الامل ان يعيش ذوي الاحتياجات الخاصة حياة كريمة في ظل قيادة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قائد العمل الانساني وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.
