جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي عن انتهاء الهيئة من مشروع رؤية الكويت 2035 بالاشتراك مع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأشارت العوضي في تصريح صحفي الى ان النتائج التي تحققت تتماشي مع الهدف من تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ومنها استراتيجيتي التوظيف والدمج التعليمي وكود البناء لسهولة الوصول والكود الوطني لإتاحة المحتوي الالكتروني، وكذلك الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد والاستراتيجية الوظيفية للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
وذكرت ان المقرر الخاص بشؤون ذوي الإعاقة من الأمم المتحدة كاتبلنا ديلسون اشادت بجهود دولة الكويت المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة واعتبار دولة الكويت رائدة في هذا المجال.. وفي ذات الإطار قامت الهيئة خلال العام المالي 2017/2018 بتنفيذ بنود الميزانية بنسبة 98% مما قد تم رصده.
كما أعطت الهيئة أهمية قصوي لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية والالتزام بقواعد تنفيذ الميزانيات بالجهات الحكومية وذلك من خلال التعاون القائم معهم من خلال تمكينهم من الاطلاع على كافة المستندات والأنظمة الآلية العاملة بالهيئة من خلال اعطائهم صلاحية الدخول على الأنظمة الآلية لتسهيل حصولهم على المعلومات لقيامهم بدورهم الرقابي، الأمر الذي انعكس على انخفاض المخالفات المرصودة على الهيئة من قبل جهاز المراقبين الماليين من 197 مخالفة في العام المالي 2016/2017 إلى 94 مخالفة في العام المالي 2017/2018 واستمر الانخفاض حيث بلغت المخالفات المسجلة للعام المالي 2018/2019 حولي 31 مخالفة حتى تاريخه.
وفيما يتعلق بالملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للحسابات والسجلات وشئون التوظيف قالت العوضي لقد انخفضت من 22 ملاحظة للعام المالي 2016/2017 إلى 10 ملاحظات للعام المالي 2017/2018 تم تسوية عدد 6 ملاحظات منهم، كما توجد ٤ ملاحظات مستمرة منذ السنة الماضية تم اتخاذ اجراءات تصحيحية بشأنها، وفي اطار التزام الهيئة بالحفاظ على المال العام تم مراجعة كافة الملفات الطبية وأرشفتها وميكنة كافة أعمال الهيئة مما نتج عنه كشف مبالغ تم صرفها دون وجه حق قُيدت كديون مستحقة للحكومة حيث بلغ ما تم قيده مبلغ وقدره 3095972دينار تم تحصيل منها مبلغ 1198276 دينار والهيئة مستمرة في العمل على تسوية باقي المديونيات.
وتابعت انه تم صرف المستحقات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة عن فترات زمنية سابقة بعد موافقة وزارة لمالية حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي 2016/2017 مبلغ 15140397د.ك.
وحول اصدار شهادات اثبات الإعاقة اول مرة ذكرت أنها تخضع إلى قرارات اللجنة الفنية المختصة بعد العرض عليها وتحديد درجة وشدة الإعاقة وفي حالة التجديد يتم عرضها على لجنة إبداء الرأي والمشكلة من قبل أطباء متخصصين في مجال الإعاقة وهي لجنة منبثقة من اللجنة الفنية المختصة اما فيما يتعلق بتسكين الوظائف الشاغرة بالهيئة فأن الهيئة قامت بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لمن تتوافر فيه الشروط.
