جريدة الحقيقة الإلكترونية
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 08ر2 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5184 نقطة بنسبة انخفاض تقدر بنحو 04ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر111 مليون سهم تمت من خلال 4599 صفقة نقدية بقيمة 5ر20 مليون دينار كويتي (نحو 65ر67 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4715 نقطة وبنسبة انخفاض 39ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر71 مليون سهم تمت عبر 2583 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 87ر12 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 08ر5442 نقطة وبنسبة ارتفاع 12ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 17ر40 مليون سهم تمت عبر 2016 صفقة بقيمة 6ر16 مليون دينار (نحو 78ر54 مليون دولار).
وكانت شركات (بوبيان د ق) و(م سلطان) و(ايفا) و(آبار) و(كويت ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اعيان) و(البيت) و(بنك وربة) و(بيتك) و(الإثمار) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الأنظمة) و(يونيكاب) و(بيت الطاقة) و(منازل) و(كفيك).
وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية من شركة (عقار للاستثمارات العقارية) بشأن الدخول في استثمار عقاري وكذلك المعلومات الشهرية عن (صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية) علاوة على إعلان تعامل شخص مطلع على أسهم (الشركة المتكاملة القابضة).
كما تابع البعض إفصاحا لشركة (الخير الوطنية للأسهم والعقارات) عن تغير هدف ملكية الشركة في شركة (الساحل للتنمية والاستثمار) وكذلك إيضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم شركة (بيت الأوراق المالية) علاوة على إفصاح المعلومات الشهرية عن صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية.
وتابع هؤلاء إفصاحا تصحيحيا من شركة (الصناعات الوطنية) بخصوص الإفصاح عن شراء عقار مقابل حصة نقدية وحصص عينية فضلا عن إعلان شركة بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لحساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي – الثاني – الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات – الثالث – فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
