جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مسؤول في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل الكويتية اليوم الاثنين أهمية الاستفادة من خبرات وقدرات المتقاعدين لمواصلة خدمة البلاد عبر إعادة دمجهم في سوق العمل أو تمكينهم من تقلد مناصب بمؤسسات في القطاع الخاص كأعضاء بمجالس الادارة.
وقال مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالإنابة في الوزارة عبدالرحمن العنزي في تصريح صحفي إن شريحة المتقاعدين تشكل نسبة مهمة من شرائح المجتمع الكويتي ولابد أن يحاطوا بالرعاية والاهتمام وتسهيل كل ما يحتاجونه من أجل حياة كريمة تليق بهم بعد ما بذلوه من جهد لخدمة هذا الوطن.
وأضاف العنزي أنه من المهم الاستفادة من هذه الفئة باعتبارها “تختزن الكثير من الخبرات والطاقات والنضج النفسي والعملي كما أن المجتمع بحاجة إليها ومن المفترض حسن استغلالها وعدم التفريط بها”.
وأكد أنه لا يوجد بقانون الجمعيات التعاونية أو بالقرارات المنفذة ما يمنع المتقاعد من عضوية مجلس إدارة جمعية أو من شغل وظيفة سواء كانت وظيفة قيادية أو إشرافية أوغيرها من الوظائف العادية.
وأضاف العنزي أن الوزارة قامت بتعيين 328 متقاعدا كموظفين بالجمعيات والاتحادات التعاونية من أصل 2316 موظفا كويتي أي بنسبة 15 في المئة تقريبا “حيث تعتبر هذه النسبة من أعلى النسب في الدول العربية بشأن توظيف المتقاعدين”.
وأوضح أنه يتم دراسة زيادة نسبة توظيف المتقاعدين بالجمعيات عبر منحهم مزايا وحوافز بهدف تشجيعهم للتقدم بطلبات توظيف في الجمعيات التعاونية إضافة إلى تكليف ذوي الخبرات من المتقاعدين العاملين في الجمعيات بتدريبهم وتأهيلهم كل حسب اختصاصه وفي إطار برامج علمية تخصصية تحت إشراف الوزارة.
وقال مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالإنابة في الوزارة عبدالرحمن العنزي في تصريح صحفي إن شريحة المتقاعدين تشكل نسبة مهمة من شرائح المجتمع الكويتي ولابد أن يحاطوا بالرعاية والاهتمام وتسهيل كل ما يحتاجونه من أجل حياة كريمة تليق بهم بعد ما بذلوه من جهد لخدمة هذا الوطن.
وأضاف العنزي أنه من المهم الاستفادة من هذه الفئة باعتبارها “تختزن الكثير من الخبرات والطاقات والنضج النفسي والعملي كما أن المجتمع بحاجة إليها ومن المفترض حسن استغلالها وعدم التفريط بها”.
وأكد أنه لا يوجد بقانون الجمعيات التعاونية أو بالقرارات المنفذة ما يمنع المتقاعد من عضوية مجلس إدارة جمعية أو من شغل وظيفة سواء كانت وظيفة قيادية أو إشرافية أوغيرها من الوظائف العادية.
وأضاف العنزي أن الوزارة قامت بتعيين 328 متقاعدا كموظفين بالجمعيات والاتحادات التعاونية من أصل 2316 موظفا كويتي أي بنسبة 15 في المئة تقريبا “حيث تعتبر هذه النسبة من أعلى النسب في الدول العربية بشأن توظيف المتقاعدين”.
وأوضح أنه يتم دراسة زيادة نسبة توظيف المتقاعدين بالجمعيات عبر منحهم مزايا وحوافز بهدف تشجيعهم للتقدم بطلبات توظيف في الجمعيات التعاونية إضافة إلى تكليف ذوي الخبرات من المتقاعدين العاملين في الجمعيات بتدريبهم وتأهيلهم كل حسب اختصاصه وفي إطار برامج علمية تخصصية تحت إشراف الوزارة.
