أكد نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج الحق الدستوري للنواب بتوجيه الاستجوابات للوزراء تنفيذا لدورهم الرقابي واستعداده لصعود المنصة والرد على ما جاء في محاور صحيفة الاستجواب الموجه له من النائب روضان الروضان.
وقال الوزير المدعج أنه أوضح للنائب الروضان ما تم اتخاذه من اجراءات توصية لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية حيال الإجراءات بشأن الشركة المعنية في الاستجواب موضحا ان النائب الروضان شكره على تجاوبه وأعلن وقتها انتفاء أسباب الاستجواب.
وأضاف أنه اصدر تعليمات أمس الأحد بتفعيل الإجراءات تجاه الشركات التي لم تعقد جمعياتها العمومية وفق ما نص عليه قانون الشركات بما فيها الشركة المذكورة في صحيفة الاستجواب مبينا ان وزارة التجارة اتخذت بالفعل الإجراءات ووجهت الدعوة لعقد الجمعية العمومية لها بالاضافة الى مخاطبة الصحف اليومية لنشر إعلان الدعوة غدا الأثنين وذلك قبل اعلان النائب الروضان عن تقديمه الاستجواب.
وذكر ان مادة الاستجواب أصبحت “منتفيه” بعد توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة المذكورة مؤكدا مع ذلك استعداده لصعود المنصة التزاما بحق النائب بالاستجواب.