جريدة الحقيقة الإلكترونية
في خطوة جديدة نحو إحلال العمالة الوطنية عوضاً عن الوافدة في المجلس البلدي، لقي اقتراح تقدم به 8 أعضاء لتوفير 3 كويتيين من العاملين في المجلس لكل عضو، استحساناً كبيراً، خصوصاً مع طول فترة انتظار الحصول على موافقة الديوان، للاستعانة بخدمات عدد من «السكرتارية» الوافدة.
ومع تأكيدات الأمانة العامة في المجلس بعدم توافر مكاتب لاستيعاب أعداد 220 موظفاً وموظفة في آن واحد، كان لتحرك الأعضاء الثمانية صدى مسموع ومؤيد لاقتراحهم من ديوان الخدمة المدنية، حيث وصف مصدر مسؤول في الديوان لـ«الراي» الاقتراح، بـ «الممتاز» الذي من شأنه أن يحل أزمة كبيرة، مؤكداً في الوقت نفسه أن «تكدس موظفي البلدي من المواطنين لاعلاقة للديوان به، بل هو شأن الأمانة العامة في ضبط عملية الدوام».
وأضاف «للمجلس البلدي القدرة على الاستعانة بالكوادر الوطنية المتوافرة لديه، كما يستطيع المجلس تكويت كافة سكرتارية الأعضاء، ما يؤدي إلى فسخ عقود عدة للموظفين الوافدين، وتوفير ميزانية مالية ضخمة على الدولة».
وفي هذا السياق، أكد عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان لـ«الراي»، أنه «مع التكويت والإحلال، ولكن مقابل توفير حوافز مالية لجذب وترغيب الكفاءات للانتماء إلى هذا الجهاز، وهذا ما يجعلنا نطالب بأن يكون للمجلس البلدي والبلدية حوافز مالية، باعتبار أن تلك الجهتين أصبحتا من الوظائف الطاردة».
وتساءل عن «الفرق بين مجلسي الأمة والبلدي، في ما يخص الحوافز، وعن سبب تسلم موظف المجلس البلدي قيمة أعمال ممتازة اقل من موظفي البلدية».
كما أيد عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل، مبدأ إحلال العمالة الوطنية والاستعانة بهم في المجلس على وجه خاص، وبقية الجهات الحكومية، مؤكداً عدم وجود «أي مانع لدى الموظف المواطن في شغل العديد من الوظائف التي يقوم بها الوافد، لاسيما أن الكثير منهم يحملون شهادات إدارية وإشرافية وفنية تخولهم للعمل بوظيفة السكرتارية».
وقال المعجل لـ«الراي» إن «السكرتارية من العمالة الوافدة العاملة في المجلس حالياً هم للطباعة والأمور الورقية لا أكثر، كما أن جميع المراسلات، والمخاطبات بين المجلس والجهات الحكومية الأخرى تتم عن طريق رئيس المجلس البلدي، مع الاستعانة بمكتب المجلس»، مشدداً على «ضرورة أن تكون تخصصات الموظفين الوافدين في المجلس، وفقاً لحاجة العمل المطلوبة».
بدوره، أكد عضو المجلس البلدي فهيد المويزري لـ«الراي» أنه مع تطبيق نظام تكويت الوظائف، خصوصاً في الوظائف الحساسة، والقانونية، والإدارية، والاستشارية، والإشرافية، لافتاً إلى أن «طبيعة العمل لابد أن تتناسب مع الحاجة في ما يخص عمل الموظف الوافد، وبالتالي من الضروري الاستفادة من المواطنين في شغل تلك الوظائف».
