جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب محمد المطيرسؤالين إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري،عن السند القانوني عن التنازل عن بوابتين على مبنى (T2) وإلحاقهما بمبنى طيران الجزيرة (T5)، وعن الشركة الإيطالية التي تعمل مقاولا بالباطن لدى الشركة الصينية بمشروع المطلاع السكني.
ونص السؤال الأول على ما يلي:
منحت الإدارة العامة للطيران المدني قطعة أرض ملاصقة لمبنى الركاب (T2) لشركة طيران الجزيرة لإقامة مبنى ركاب (T5) ومواقف متعددة الأدوار ملحقة بالمبنى.
وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – نسخة من قرار منح الأرض وعقد الإيجار والاستغلال المبرم مع شركة طيران الجزيرة، مع توضيح السند القانوني الذي بموجبه تم منح الأرض للشركة المذكورة.
2 – نسخة من ترخيص البناء الصادر من بلدية الكويت، وتاريخ مباشرة الإنشاءات.
3 – تاريخ انتهاء الإنشاءات ومباشرة التشغيل الفعلي للمبنى.
4 – تاريخ إيصال التيار الكهربائي للمبنى المذكور من قبل وزارة الكهرباء والماء.
5 – المقابل المالي الذي تتلقاه الإدارة العامة للطيران المدني مقابل المساحات التجارية التي يؤجرها طيران الجزيرة ويستثمرها كالسوق الحرة، والمطاعم، ومحلات الصرافة، ومواقف السيارات وغيرها.
6 – ما السند القانوني عن التنازل عن بوابتين علويتين مقامتين على مبنى (T2) التابع للطيران المدني وإلحاقهما بمبنى طيران الجزيرة (T5)؟ وكم يقدر التعويض المالي عن ذلك؟
وطلب النائب في سؤاله الثاني تزويده بما يلي:
1 – هل لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية علم بوجود شركة إيطالية تعمل مقاول بالباطن لدى الشركة الصينية بمشروع المطلاع السكني؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان الآتي:
أ – هل هذه الشركة الايطالية اعتمدت للعمل في المشروع من المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟
ب – هل اتبعت تلك الشركة الإجراءات القانونية للعمل والتعاقد على مشروع كبير داخل دولة الكويت؟
ج – هل سجلت تلك الشركة مباشرة لدى وزارة التجارة والصناعة؟ وهل يوجد لها وكيل محلي طبقا لأحكام القانون؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمن الوكيل المحلي؟
د – هل الشركة الإيطالية مؤهلة ومتخصصة للعمل في مشاريع البنية التحتية؟
هـ – ما الضمانات التي اتخذتها الوزارة للتأكد من استمرار سير عمل تلك الشركة في المشروع؟
و – هل قامت الشركة الإيطالية بالتعاقد على الأعمال الموكلة إليها من الشركة الصينية مع شركات وطنية كويتية لتنفيذ تلك الأعمال بالباطن؟
ز – هل فسخت الشركة الإيطالية تعاقدها مع المقاول الصيني وغادرت الكويت ولم تدفع رواتب العاملين في تلك الشركة؟
ح – هل حجزت الوزارة على مستحقات المقاول الصيني الذي تعاقد مع الشركة الإيطالية للعمل في المشروع لضمان حقوق العمال وضمان سير العمل بالمشروع؟
2 – هل تقدمت شركات كويتية عاملة في مشروع المطلاع السكني بالشكوى لدى الوزارة على الشركة الإيطالية بعدم دفع مستحقاتهم المالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان حقوق الشركات الوطنية العاملة بالمشروع؟
