جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب ثامر السويط سؤالاً إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود الصباح قال في مقدمته :
نصت المادة رقم (17) من الدستور الكويتي بأن :(للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)، ولا شك أن هدر المال العام أمر غير مقبول به مطلقاً، ولقد كثرت الملاحظات والمخالفات المثبتة والمقيدة بديوان المحاسبة على وزارة الصحة وقطاعاتها.
وطالب السويط إفادته بالآتي:
1- كم عدد المواقع التابعة لوزارة الصحة والمستغلة من الغير لسنوات عدة من دون تحصيل عائد أو وجود سند قانوني للاستغلال؟
2- هل هناك حالات امتناع عن إخلاء تلك المواقع من قبل الجهات المستغلة؟
3- هل تمت إقامة الدعاوى ضد المستثمرين الممتنعين من إخلاء المواقع؟ كم عدد الدعاوى المرفوعة؟
4- هل يجيز القانون التعديل على المناقصات بقيمة تتجاوز ٥% من مجموع قيمتها سواء كانت بالزيادة أو النقصان من دون الرجوع إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة؟ الرجاء تزويدي بالعقود التي تم التغيير فيها وتم أخذ الموافقات لاحقاً من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
5- فيما يخص تأمين الممارسات والمناقصات والمقاولات يشترط تقديم كفالات مصرفية أو بنكية سواء كانت شيكات مصدقة أو خطاب ضمان ويجب أن تقيد في تاريخ تسلمها بحساب نظامي، هل قامت الوزارة بتجاوز ما يخص إثبات خطابات الضمان في القيد النظامي؟
6- كم يبلغ إجمالي ما أمكن حصره من خطابات الضمان غير المثبتة؟ وما مبررات التساهل في هذا التجاوز؟
7- الرجاء تزويدي بخطابات الضمان غير المثبتة والتي تخص قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية وكذلك قطاع الشؤون المالية؟
