جريدة الحقيقة الإلكترونية
تعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها اليوم والذي تناقش خلاله التعديلات النيابية على قانون خفض سن التقاعد الذي أقر في مداولته الأولى في مجلس الامة.
ويحضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة السبعة بالإضافة إلى النائبين خليل الصالح وخليل أبل من خارجها، كما يشارك في الاجتماع وزير المالية نايف الحجرف وممثلو االمؤسسة العامة للتأمينات.
وقالت مصادر إن الحكومة أوضحت في الاجتماع أن الخصم 2 في المئة سيكون على المرتب الأساسي وليس على المعاش الإجمالي.
وأضافت المصادر إن الحكومة ترفض أي تعديلات تخص رفع سن المتقاعد إلى 65 عاما وتعتبر ذلك لا يتسق مع قانون 15 لسنة 2001.
وأشارت المصادر الى ان اللجنة المالية وضعت تعديلات جوهرية تحمي من التعسف في إلزام من تبلغ خدمته 25 عاما على التقاعد، على أن يكون حق التقاعد المبكر اختياريا وبطلب من الموظف.
وأوضحت أن الحكومة أبلغت أعضاء اللجنة إن ديوان الخدمة المدنية هو المعني في المسألة وهو من يلزم الجهات الحكومية بإحالة من استكمل المدة السن القانونية (30 عاما) إلى التقاعد.
«الراي»
