جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن ارتفاع القيم الإيجارية لـ 7 مشاريع آلت ملكيتها للدولة، وفق قانون هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من 3 ملايين دينار إلى 13 مليون دينار.
وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين 2015/2014 و2016/2015، وتبين للجنة انه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة وإرساله الى مجلس الوزراء وبانتظار إقراره، لافتاً الى انه تم إدراج مبلغ 630.000 دينار لبند «الأبحاث والدراسات والاستشارات»، وذلك للاستشارات المالية والقانونية والبيئية والفنية، علماً بأنه في السنة المالية السابقة قد أدرج مبلغ 2.100.000 دينار.
وأوضح عبدالصمد انه بعد توقيع العقود مع المستثمرين الجدد بشأن المشاريع التي تؤول ملكيتها للدولة يتم إلزامهم بمصاريف أعمال التطوير والإصلاح والصيانة الجذرية والإشراف على العقار المستأجر محددة مسبقاً من قبل الهيئة.
