جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن قيمة التدولات العقارية المحلية في شهر نوفمبرالماضي بلغت نحو 300 مليون دينار كويتي (نحو 990 مليون دولار أمريكي) بنسبة انخفاض بلغت 8 في المئة مقارنة بقيمتها في أكتوبر الماضي.
وأضاف (بيتك) في تقرير متخصص أصدره اليوم الثلاثاء أنه رغم تراجع التدولات في شهر نوفمبر الماضي لكنها مازالت عند مستويات مرتفعة تفوق معظم الأشهر في العامين الماضيين.
وأوضح أن قيمة التداولات على أساس سنوي ارتفعت بنسبة قدرها 78 في المئة مع ارتفاع قيمتها في جميع القطاعات باستثناء القطاع التجاري.
وبين أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية ارتفع إلى ثاني أعلى مستوى في العام الحالي مسجلا في نوفمبر زيادة شهرية نسبتها 39 في المئة بعدما تراجع هذا المؤشر في أكتوبر بنسبة 4 في المئة.
وأشار إلى أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاعات المختلفة شهد أداءا شهريا متفاوتا إذ تراجع في القطاع السكني بشكل محدود فيما انخفض إلى النصف في القطاع التجاري.
وقال (بيتك) إن قيمة التداولات في أغلب القطاعات العقارية تراجعت بنهاية نوفمبر من حيث القيمة إذ انخفضت في السكن الخاص بنسبة 30 في المئة مع انخفاض عدد صفقاته بنحو 29 في المئة وتراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 2 في المئة على أساس شهري.
وأفاد أن تداولات القطاع الاستثماري زادت قيمتها بنسبة كبيرة فاقت 73 في المئة رغم تراجع عددها بنسبة 42 في المئة عن أكتوبر وبذلك تضاعف متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري.
ولفت إلى أن قيمة تداولات القطاع التجاري انخفضت بنسبة 79 في المئة كما تراجع عددها بنسبة 60 في المئة في نوفمبر الماضي وانخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 49 في المئة أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 16 في المئة فيما سجل في التجاري انخفاضا وصل إلى 52 في المئة.
وذكر أن حصة تداولات السكن الخاص شكلت 35 في المئة من إجمالي التداولات في نوفمبر الماضي مقابل 46 في المئة في أكتوبر بسبب الارتفاع الملحوظ في تداولات القطاع الاستثماري.
وأوضح أن حصة تداولات العقار الاستثماري شكلت 60 في المئة من إجمالي تداولات القطاعات في نوفمبرأي ما يقرب من ضعف مساهمتها التي مثلت 32 في المئة من التداولات في أكتوبر الماضي في حين مثلت تداولات القطاع التجاري 3 في المئة من تداولات القطاعات.
