جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب أحمد الفضل رسالة إلى الجهات المسؤولة عن ملفات التجنيس قال فيها: «لقد كانت موافقتنا على القانون المُقر في أبريل الماضي هدفه تسريع تجنيس المستحقين من البدون الذين تنطبق عليهم الضوابط وتمت مراجعة ملفاتهم من قبل الجهاز المركزي مراجعة كاملة ودقيقة ولديهم إحصاء ٦٥ وما قبل».
وتابع الفضل: «ولا يصح أبداً أن تُدس في بطن هذا القانون ملفات أخرى نتيجة ضغط نائب هنا ومتنفذ هناك، أو من باب إسكات الناس من خلال تضخيم حجم الملف بإضافة أصحاب الرغبات أو أصحاب الجناسي القائمة الذين لهم قانون قائم ينظم شئون تجنيسهم».
واضاف: «ونحن إذ نبين ذلك، ورغم ثقتنا باعضاء اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء إلا اننا نحملها مقدماً وزر إصدار جناسي لأي ملف غير مقصود بالقانون مهما كانت الأسباب.. عساها وصلت».
