جريدة الحقيقة الإلكترونية
شددت جمعية المحامين الكويتيه على ضرورة التمسك بالدستور بخاصة المادة ٧ التي تنص على العدل والحريه والمساواة دعامات المجتمع ،
ان المراقب لما تشهده الساحه السياسية في الاونه الاخيرة يدرك تماماً ان كل مايدور ليس في مصلحه الوطن وان المصالح الشخصيه والطموح الاناني قد خلط الحقائق وتجاوز حق التعبير المصان دستوريا فتوجيه الاتهامات دون دليل حقيقي لايمكن قبوله والتعرض الى سمعة واعراض المواطنين أمرا لا يمت للحريه بصلة.
اننا في جمعية المحامين الكويتيه مؤمنين ان الحق في التعبير محصن دستوريا وان الحق في التجمع والاجتماع محصن كذلك دستوريا بالحدود التي حددها القانون ومخالفة ذلك لا تبرر استخدام العنف ضد المواطنين رجال ام نساء ، أطفال او كبار فبيقى الحق في التجمع السلمي أمرا محمودا ومحصن دستورياً شرط الا يخالف القانون ونحن مؤمنين كذلك ان حق الدوله في الحفاظ على الأمن لا يقبل الجدل ولكن دون تعسف او استخدام عنف غير مبرر ضد مواطنين عزل أساس اجتماعهم هو التعبير السلمي عن آرائهم وان خالف ذلك بعضهم فهذا لا يشمل الكل.
اننا في جمعيه المحامين الكويتيه نرفض استخدام العنف ونرفض كذلك التعسف في حجز المواطنين دون سند قانوني ولا نقبل منع المحامين من الحضور معهم باي عذر فحضور المحامي هو ضمانه قررها الدستور وأكدتها القوانين .
اننا في جمعيه المحامين الكويتيه نثق في قضاؤنا العادل و النزيه ولا نقبل التشكيك فيه او التعرض له باي طريقة كانت ونؤكد على حق الأفراد في التجمع وفق الدستور والقانون وان أمن الكويت هو فوق الجميع ونحن على ثقة ويقين بقدرة والدنا صاحب السمو على إصلاح الأمور وتهدئة النفوس لما فيه الخير للوطن والمواطنين.
