جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب د. خليل عبدالله أبل سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بشأن الاستفسار عن الحكم الصادر من محكمة التمييز بعدم جواز الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتقييم المعاقين الخاضعين قانون رقم (49 لسنة 1996) بشأن رعاية المعاقين السابق وفقاً لمعايير أتى بها التشريع الجديد، على اعتبار أن ذلك ينطوي على إهدار لمراكزهم القانونية المكتسبة وحرمانهم مما استحدثته أحكام القانون الحالي رقم (8 لسنة 2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب ابل تزويده بالآتي:
1- تزويدي بكشف بعدد حالات الاستدعاء لذوي الاحتياجات الخاصة الذين كانوا مسجلين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قبل صدور القانون الحالي رقم (8 لسنة 2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- هل مازالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تقوم بتقييم أي من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن كان ينطبق عليهم قانون رقم (49 لسنة 1996) بشأن رعاية المعاقين وذلك بعد صدور حكم محكمة التمييز بحكمها الصادر بعدم جواز تقييم المعاقين الخاضعين لهذا القانون وفقاً لمعايير أتى بها التشريع الجديد بالقانون رقم (8 لسنة 2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة نعم فما مدى جوازية عدم الانصياع لحكم محكمة التمييز واستمرار تقييم الهيئة للمعاقين ممن يخضعون للقانون السابق، وما السند القانوني الذي يجوِّز للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عدم الالتفات إلى حكم محكمة التمييز بهذا الشأن؟ وما المبرر للاستمرار بإهدار المراكز القانونية المكتسبة؟ مع الرجاء تزويدي بكشف لذوي الاحتياجات الخاصة الذين كانوا يخضعون للقانون السابق وقامت الهيئة بإعادة تقييمهم بعد صدور حكم محكمة التمييز المشار إليه، وهل توجد حالات منهم تم تعديل تقييم حالة إعاقته وأصبحت سارية عليه؟
3- ما مصير المعاق الذي كان يخضع للقانون السابق رقم (49 لسنة 1996) بشأن رعاية المعاقين ولم يوافق على استدعائه لإعادة تقييمه من جديد بعد صدور قانون رقم (8 لسنة 2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة من ناحية الحقوق التي كفلها له القانون الحالي وكنتيجة للحكم الصادر من محكمة التمييز بعدم خضوعه للتقييم من جديد؟
