جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة المدنية بالزام احدى المستشفيات الحكومية بدفع تعويض مادي قدره 5001 ألاف د.ك بسبب خطأ في التشيخص الطبي أدى الى وقوع اضرار جسيمة على المدعي، في دعوى كان قد رفعها ضد ادارة المستشفى الحكومي ووكيل وزارة الصحة بصفته.
حيث اختصم المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن المدعي مع مدير احدى المستشفيات الحكومية ووكيل وزارة الصحة بصفته بطلب ازامها بالتضامن بان يؤديا اليه تعويضا مؤقتا قدره 5001 د.ك.
وساق في صحيفة الدعوى بان موكله اصيب في حادث وتم نقله الى المستشفى الحكومي الا ان الاطباء المباشرين لعلاجه اخطأوا في التشخيص لحالته، مما ترتب عليه اضرارا جسيمة وطلب احالة الدعوة للطب الشرعي بعرض المدعي على لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان وجود خطأ في التشخيص السابق للعلاج من عدمه، مع استعانة اللجنة لملفه الطبي لدى المستشفى.
وقد أحالت المحكمة المدعي الى لجنة متخصصة من اطباء جراحة العظام، وورد تقرير اللجنة الطبية مستظهرا خطأ طبيا في التشخيص ترتب عليه اضرار صحية تستوجب علاج المدعي خارج البلاد وأثناء نظر الدعوى وبعد ورود تقرير الطب الشرعي قدم الخشاب مذكرة وحافظة مستندات وطلب الحكم بالتعويض المؤقت وقدره 5001 د.ك لحين استقرار حالة المدعي والقدرة على تحديد الضرر بشقيه المادي والمعنوي وقضت المحكمة بالطلبات بالزام الخصوم سالفي الذكر بان يؤدوا للمدعي تعويضا مؤقتا قدره 5001 د.ك تطبيقا للقاعدة القانونية التي تنص على مسئولية المتبوع عن افعاله تابعة بالمادة 240 من القانون المدني.
وبعد اصدار الحكم اشاد المحامي مبارك الخشاب بفطنة المحكمة وحرصها على تحقيق العداله وافاد بأنه بصدد رفع دعوى تعويض نهائي قدره بمبلغ ١٠٠ الف دينار بعد صيرورة الحكم نهائيا .
