جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الكلية بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع المدعي عليهم عن منح طالبة شهادة بكالوريوس ادارة اعمال تخصص المحاسبة من قبل ادارة الجامعة مع مايترتب على ذلك من اثار في الدعوة المرفوعة من قبل الطالبة ضد ادارة الجامعة المتمثلة في مدير ادارة الجامعة وامين الامانة العامة لمجلس الجامعة، وعلى وكيل وزارة التعليم العالي.
وتخلص الواقعة في أن المدعية إلتحقت باحدى جامعات الكويت بتخصص اداارة الاعمال قسم المحاسبة، ورغم استمرار المدعية في دراستها بالجامعة بانتظام لمدة سنتين، ولكن الجامعة رفضت تسليمها شهادة بكالوريوس ادارة اعمال في تخصص المحاسبة، واكتفت باعطائها شهادة التحاق الطالبة في مجال ادارة الاعمال دون ذكر التخصص، وهو ما رأته المدعية مسلكا ينطوي على قرار اداري سلبي ويترتب عليه حرمانها من الكادر الوظيفي الخاص بالمحاسبيين وضياع جهودها، مع عدم اثبات حقيقة ما اجتازته المدعية من مقررات في الشهادة، ورغم تظلمها لدى ادارة الجامعة، الا ان المدعية لم تلقى اي رد على تظلمها، وهو ما دفعها الى رفع الدعوى على ادارة الجامعة ووكيل وزارة التعليم العالي.
وطالبت فيها المدعى عليهم بإلغاء القرار الاداري السلبي بامتناعهم عن اعطائها شهادة يذكر فيها تخصص المحاسبة التي اختارته المدعية.
وفي الجلسة، قدم محامي الجامعة اعتراضه على الدعوة بادعاءه عدم اختصاص المحكمة ولائيا للحكم في هذا الشأن، حيث ذكر أن برنامج البكالوريوس الدراسي ليس به تخصص المحاسبة وإنما مسار المحاسبة فقط.
وقد حضر عن المدعية، المحامي نصار السرهيد، وذكر السرهيد بأن الاوراق المقدمة الى المحكمة جميعها تثبت بأن موكلتي إلتحقت بالجامعة وسجلت في برنامج ادارة الاعمال تخصص محاسبة وتخرجت بهذا التخصص بالتحديد، والذي تشهد به جميع المستندات المقدمة، ولكن الجامعة امتنعت عن اثبات اسم التخصص، وهو سلوك فضلا على انه لا يعكس الواقع، ولكنه يثير اللبس حيث ان برنامج ادارة الاعمال يحتوي على اربع تخصصات هي (الاقتصاد، التسويق، المحاسبة، الانظمة) فهو يبخس موكلتي حقها لأن لكل مجال من المجالات المذكورة له تخصصه في مجال سوق العمل والذي يختلف عن التخصص الاخر.
ونوه السرهيد الى أن قرار منح شهادة التخرج هو قرار مركب بين مجلس ادارة الجامعة ويكون تحت اشراف وزارة التعليم العالي، فعليه، فإن الوزارة تحمل الجامعة على الالتزام بالقانون وهو ما خالفته الجامعة بشكل صارخ بتعنتها الواضح في منح موكلتي التخصص الذي تستحقه.
وختم المحامي السرهيد مطالبا المحكمة بالقضاء لصالح موكلته، وإلزام المدعى عليهم بمنح شهادة البكالوريوس بالتخصص المحاسبة، وعدم اضاعة جهود وسنين الدراسة التي قضتها موكلتي وهي تحلم بنيل الشهادة الجامعية.
