جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني بإلزام وكيل وزارة الداخلية بصفته بأن يؤدي مبلغ وقدره 5001 د.ك كتعويض مؤقت لصالح مواطن نتيجة للضرر الذي وقع عليه إثر تعرضه لحادث مروري أثناء العمل.
وتخلص الواقعة في أن المدعي، وهو مواطن إلتحق للعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب أول، قد تعرض إلى حادث مروري أثناء عمله، وجاء في التقرير الطبي بأن المدعي اصيب باصابات متعددة حيث أنه يعاني من اتلاف في الرقبة مع انحناء غير طبيعي، وتحدب في الجهة اليسرى للقفص الصدري والقدم، وكانت أجريت له العديد من العمليات الجراحية في إحدى المستشفيات في لندن.
وقد إجتمعت اللجنة الطبية لتقدير حالة المدعي وانتهت على أن حالته تندرج تحت مسمى “العجز الدائم” مما ينقص من قدرة الجسم على العمل بنسبة 50%، وعليه، فقد تم اصدار قرار وزاري بإنهاء خدمات المواطن بسبب عدم لياقته الصحية للعمل في السلك العسكري.
وقدم المواطن دعوته ضد وكيل وزارة الداخلية بصفته، مطالبا بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به بسبب الحادث المروري الذي تعرض له أثناء العمل.
وحضر المحامي نصار السرهيد ممثلا عن المدعي، وإستهل المحامي بتقديم صورة ضوئية من مدير شؤون الصحة في وزارة الداخلية تفيد بأن المدعي تعرض الى حادث مروري مما ادى الى اصابته باصابات متفرقة ادت الى اعتباره غير لائق للعمل العسكري، وبأن الحادث الواقع على المواطن كان في اثناء العمل، وتقرير طبي من المستشفى في لندن والتي تفيد بالأضرار الواقعة عليه وعن اصابته بالعجز الدائم.
وأشار السرهيد الى الإعفاء من الخدمة الصادر من وزارة الداخلية بحق موكلي، فإنه جاء بسبب اصابة المدعي بالعجز الدائم، وعليه فإن خدمته تنتهي بسبب هذه الاصابة، وهو ما يعتبر بنص القانون من اصابات العمل، وعليه فانه يحق للمدعي رفع الدعوة والمطالبة بتعويض.
وقضت المحكمة الكلية لصالح المدعي بإلزام المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ 5001 د.ك كتعويض أدبي ومادي عن الأضرار التي وقعت عليه، وبإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحامات.
