اسبانيا: الأميرة كريستينا تدلى بأقوالها في قضية فساد ملكي

تمثل الأميرة كريستينا الابنة الصغرى لملك اسبانيا خوان كارلوس امام المحكمة اليوم السبت لاستجوابها بشأن قضية فساد أدت الى تفاقم الغضب العام من فساد النخبة الحاكمة في وقت تقلص فيه الحكومة الانفاق.

وهذه المرة الاولى التي يحال فيها احد افراد العائلة المالكة الى محكمة في اجراءات جنائية منذ اعادة الملكية عام 1975 بعد النظام الديكتاتوري لفرانشيسكو فرانكو.

وتواجه الاميرة كريستينا اتهامات مبدئية بالتهرب الضريبي وغسيل الاموال في ما يتعلق باستخدامها لاموال من شركة كانت تشترك في ملكيتها مع زوجها إناكي اوردانغارين المتهم في جرائم من بينها اختلاس ستة ملايين يورو من المال العام.

ويتعين على الاميرة كريستينا (48 عاما) ان ترد على عشرات الاسئلة من القاضي في جلسة مغلقة من المقرر ان تبدأ الساعة العاشرة صباحا (0900 بتوقيت غرينتش) في مبنى المحكمة الرئيسة في بالما دي مايوركا عاصمة جزر البليار.

وكان اوردانغارين زوج الاميرة كريستينا لاعب كرة اليد الأولمبي السابق قد اتهم بالاحتيال والتهرب الضريبي وتقديم وثائق مزيفة وإختلاس ستة ملايين يورو (ثمانية ملايين دولار) من الاموال العامة من خلال مؤسسته نووس التي لا تهدف إلى تحقيق الربح. وكانت المؤسسة حصلت على عقود متعلقة بتنظيم مؤتمرات رياضية وأخرى متعلقة بقطاع الأعمال في مايوركا ومناطق أخرى في اسبانيا. ونفت الاميرة كريستينا وزوجها التهم المنسوبة لهما.

ومنحت المحكمة الاميرة كريستينا اذنا خاصا بركوب سيارة حتى باب المحكمة مشيرة الى اسباب امنية. وأثار هذا القرار غضبا عاما لانه يسمح للاميرة بالتملص من مئات من كاميرات التلفزيون.

واعادت محطات التلفزيون الاسبانية مرارا مشهد زوجها المتجهم وهو يدخل الى المحكمة عبر ممر للمشاة عندما مثل امام القاضي العام الماضي وهو مشهد تحرص العائلة المالكة على تفادي تكراره مع الاميرة.

وهذه القضية واحدة من عدد من قضايا الفساد في المستويات العليا في اسبانيا أضرت بثقة الاسبان في المؤسسات العامة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية شديدة اضطرت الحكومة الى خفض الانفاق.

وتدنت نسبة التأييد للأسرة المالكة بشكل خاص الى أدنى مستوياتها على الاطلاق. وأظهر استطلاع أجرته سيغما دوس ونشرت نتائجه في الخامس من يناير ان أكثر من 83 في المئة من الاسبان يعتقدون ان الاسرة المالكة أساءت التصرف في قضية أوردانغارين بينما قال 62 في المئة وهي نسبة غير مسبوقة أن ملك اسبانيا الذي كان يتمتع بشعبية عليه ان يتنازل عن العرش.

وبدأ القضاء التحقيق مع الاميرة وزوجها منذ ثلاث سنوات وحرص على ان يوجه الاتهام لكريستينا.

وفي نيسان/ ابريل من العام الماضي خلص القاضي الى وجود أدلة تثبت ان الاميرة ساعدت زوجها وحرضته. لكن محكمة أعلى درجة أسقطت هذه الاتهامات في ايار/ مايو قائلة ان الادلة غير كافية لكنها اعطت مزيدا من الوقت للتحقيق في تهمة التهرب الضريبي.