جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعربت اللجنة المشتركة المنبثقة عن الروابط النقابية والقوى الطلابية بالتطبيقي والتي تمثل رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، ورابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية، والاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة، وأعربت في بيان صحافي لها عن استغرابها من إصرار إدارة الهيئة على اختلاق مشكلات مع أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والطلبة على حد سواء، وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي في مقر رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات بحضور أعضاء اللجنة ممثلين من رابطة التدريس والتدريب بالكليات واتحاد الطلبة واتفقت اللجنة في اجتماعها علي رفض هذا القرار جملة وتفصيلا حتى مع التعديل الذي أقرته اللجنة التنفيذية وإكمال الطريق حتى إلغائه.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن قرار اللجنة التنفيذية رقم (5/2013 ) والذي يقضي بإغلاق الشعب الدراسية التي يقل عدد طلبتها عن عشرون طالبا ستكون له نتائج سلبية كثيرة ومتشعبة وأن قطاع البحوث والهيئة قد تسرعوا كثيرا في هذا القرار الذي صدر دون دراسة وبشكل متعجل ولم يتم التشاور بشأنه مع أي من الروابط أو اتحاد الطلبة أو الاستماع لوجهات نظرهم، فضلا عن كون القرار بمثابة تعد صارخ وتعديل على اللوائح التي أقرها مجلس إدارة الهيئة وهو السلطة الأعلى ولا يجوز للسلطة الأدنى تعديل قرارات لسلطة أعلى منها.
وقالت اللجنة في بيانها إن رابطة التدريس كانت قد دعت لتجمع بمقرها بتاريخ 20/1/2014 للإعلان عن رفض هذا القرار وبيان سلبياته، وذلك بحضور رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات واتحاد الطلبة والقوائم الطلابية، واتفق الحضور على رفض هذا القرار واعتبروه كارثة تهدد مستقبل الطلبة والعملية التعليمية برمتها فسارعت اللجنة التنفيذية بالهيئة بعقد اجتماع صبيحة التجمع الذي عُقد برابطة التدريس، أي أن الاجتماع عُقد صباح يوم الثلاثاء 21/1/2014 وتفاءلنا خيرا بأن الهيئة ربما أدركت مدى الخطأ الذي وقعت فيه وأن هذا الاجتماع لتعديل هذا الخطأ، إلا أن اجتماع اللجنة التنفيذية كان لمجرد امتصاص غضب الروابط النقابية والقوى الطلابية ليس أكثر، حيث ورد بالكتاب المرسل لعمداء الكليات ما نصه ” إلحاقا لكتابنا رقم 86 بتاريخ 13/1/2014 بشأن تحديد الحد الأدنى لأعداد الطلبة في المقررات النظرية والعملية، وإشارة لاجتماع لجنة الشئون العلمية رقم 10 بتاريخ 14/1/2014 بشأن ضوابط الجداول الدراسية، نود أن نشير إلى تفويض الأقسام العلمية بشأن تحديد المقررات الدراسية التي تتطلب طبيعتها وأهدافها الدراسية تسجيل عدد طلبة أقل من الحد الأدنى المتفق عليه، على أن تعتمد هذه المقررات في لجنة الشئون العلمية”، مشيرا إلى أن تفويض الأقسام العلمية مجرد مسكن لامتصاص غضب الروابط النقابية والقوى الطلابية، حيث أن الاجتماع كان بتاريخ 21 يناير في حين تم تدوينه بالكتاب الرسمي انه بتاريخ 14 يناير وفي ترويسة الكتاب تم تسجيل التاريخ الفعلي وهو يوم 21/1/2014 ما يدلل على وجود نية للتلاعب وامتصاص غضب الأساتذة والطلاب تجاه هذا القرار، إضافة إلى أن تفويض الأقسام العلمية جاء مشروطا بموافقة لجنة الشئون العلمية، أي أنه استمرار لتفعيل القرار ولكن بشكل ملتوي ويمهد للمركزية والتفرد بالقرار دون الاستماع لوجهات النظر الأخرى.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار سوف يدخل الهيئة في دوامة من المشاكل ويعرقل قدرتها على قبول أعداد جديدة من المستجدين الراغبين بالالتحاق بها، إضافة للأضرار التي سيسببها على مستقبل الطلبة ويؤدي لتأخر تخرجهم وتقليص الشعب الدراسية المطروحة أمامهم، ولا شك أن تطبيق هذا القرار سوف يزيد مدة بقاء الطلبة بالكليات، حيث ينقل معدل تخرج طلبة التربية الأساسية مثلا من 4 سنوات إلى 5- 6 سنوات، وطلبة الدراسات التجارية والدراسات التكنولوجية والعلوم الصحية الذين كان معدل تخرجهم سنتان ونص وهذا القرار سينقل معدل تخرجهم إلى من 3 إلى 4 سنوات، وسيؤثر ذلك سلبا على مدى القدرة الاستيعابية للهيئة لاستقبال أعداد جديدة من المستجدين، فضلا عن الزيادة المالية التي ستتكبدها الدولة نتيجة زيادة مدة البقاء، كما أن القرار سيربك عمل الأقسام العلمية لأنها انتهت من التسجيل المبكر وكان جدير بالهيئة أن دراسة الموضوع وطرحه للجميع وتحاول تطبيقه فيما بعد حفاظا علي جهود العاملين واحتراما لأوقاتهم وجهودهم، كما أن اللجنة كانت تتمنى أن تنظر اللجنة التنفيذية بعينها الأخرى للشعب الدراسية التي تضم ما بين 60 إلى 90 طالب.
وأكدت اللجنة المشتركة على أن ملاحظات وزارة المالية غير ملزمة للهيئة لأن الشأن الأكاديمي لا يجوز لأي جهة كانت أن تتدخل فيه ودورها رقابي فقط تراقب تنفيذ اللوائح الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وإذا كانت اللجنة تعتبر بقرارها هذا أن عدم إغلاق الشعب التي يقل عدد طلبتها عن 20 طالب مخالفة، فهل الهيئة كانت تخالف اللوائح والنظم منذ سنوات وفقط انتبهت الآن لهذا الأمر؟ لا سيما وأن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2207/2005 الخاص بالضوابط والمعايير المنظمة للعمل في الفصل الصيفي في الفقرة “خامساً” الخاصة بالضوابط العامة في البند رقم “3” ورد ما نصه (حيث تُلغى جميع المقررات التي يقل فيها عدد الطلبة عن 7 طلاب)، وكذلك على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2115/2012 المنظم لضوابط ومعايير تكليف أعضاء هيئة التدريس للساعات الزائدة في البند الخامس ( يشترط بألا يقل عدد الطلبة المسجلين في المجموعة عن 7 طلاب عند نهاية فترة الإضافة والتسجيل المتأخر) وتمت الموافقة عليه من ديوان الخدمة المدنية.
وطالبت اللجنة في بيانها مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري بسحب القرار فورا وبإحالة قرار اللجنة التنفيذية باجتماعها رقم (5/2013 ) والذي عقد بتاريخ 19/12/2013 والمتعلق برفع الحد الأدنى من المقررات النظرية إلى 20 طالب وطالبة وللمقررات العلمية والمختبرات إلى 15 طالب وطالبة في المجموعة إلى الإدارة القانونية لإبداء الرأي القانوني فيه وعقد اجتماع طارئ مع اللجنة لسماع وجهات النظر والتفاوض مع اللجنة لدراسة القرار، لأنه لا يجوز نقض قرار مجلس إدارة الهيئة وديوان الخدمة المدينة المعتمد والذي ينظم الحد الأدنى للشعب، علماً بأنه ليس هناك حاجز يفصل بين المواد الأساسية والإضافية من حيث العبء التدريسي، لافتة إلى أن اللجنة مستمرة وماضية في طريقها لإلغاء هذا القرار ولن تقبل بأي حلول وسطية نظرا لما يمثله القرار من خطر على مستقبل الطلبة والعملية التعليمية بشكل عام.
