جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت لجنة الميزانيات البرلمانية أن آلية تحصيل فواتير الكهرباء من المستهلكين تفاقم أزمة الاموال المستحقة للحكومة لدى المستهلكين، وتزيد من تضخمها، رغم إسناد تلك المهمة إلى شركات لقراءات العدادات.
وأفاد رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد أن اللجنة بحثت اليوم آلية تحصيل المبالغ الخاصة بفواتير الكهرباء المتبعة حاليا والتي تساهم بشكل مباشر في تضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة ، علما بأن الوزارة تعتمد حاليا على شركات للقيام بقراءة العدادات.
وأضاف: أن اللجنة أكدت ضرورة تعاون وزارة الكهرباء مع جميع الجهات الرقابية لتمكينها من القيام بأعمالها الرقابية وفقا لما جاء في القوانين المنظمة لذلك، وأن تحججها بالسرية غير مبرر.
وأوضح انه تبين للجنة أن 90 بالمئة من ملاحظات الجهات الرقابية لم يتم تسويتها في وزارة الكهرباء ومعظمها ملاحظات مستمرة ومتكررة ولم تأخذ الوزارة أي إجراءات جادة لتسويتها.
وزاد بأن اتفاقية التحاسب بين وزارة الكهرباء ومؤسسة البترول تبخس حقوق الوزارة وجاءت في صالح المؤسسة، لذا تؤكد لجنة الميزانيات ضرورة إعادة النظر في تلك الاتفاقية وعلى ضرورة التنسيق بين الوزارة والمؤسسة في نوعية الوقود تحقيقا للفائدة القصوى.
