جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مطلعة عن ان المسجلين في ادارات التنفيذ المدني في وزارتي العدل والداخلية والذين صدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار ومنع سفر تجاوزوا الـ 200 ألف بين مواطن ووافد.
وقالت المصادر لصحيفة «الأنباء» ان الجهات الدائنة من بنوك وشركات رفعت دعاوى دين على المواطنين والوافدين غير الملتزمين بسداد الأقساط التي تنوعت بين قروض واستحقاقات مالية مما ترتب عليه صدور أوامر الضبط والإحضار ومنع السفر.
وأشارت المصادر الى ان أعداد المواطنات اللاتي صدرت بحقهن أوامر ضبط وإحضار ومنع سفر بلغت نحو 29 ألف مواطنة، فيما يبلغ عدد المواطنين ذكورا وإناثا ما يزيد على 170 ألفا، أما الوافدون فيبلغ عددهم نحو 30 ألفا.
وكان رئيس جمعية التكافل مساعد مندني قد أكد أن نحو 29 ألف مواطنة ديونهن بين 1000 و10 آلاف دينار بواقع 2.5% من الكويتيين عموما.
يذكر ان حملة لإسقاط القروض عبر مواقع التواصل أكملت يومها الـ 52 بالتزامن مع اقتراحات نيابية للنظر في القضية.
