لعل قضية غير محددي الجنسية من أبرز المشاكل التي تحتاج حلاً على وجه السرعة؛ لأن الكويت ديرة العدل والإنصاف، ولذلك فمن يستحق الجنسية من أبناء هذه الفئة يجب أن يحصل عليها طالما أن لديه المستندات التي تؤكد أحقيته في ذلك، فلا يعقل أن يعيش إنسان هكذا من دون تحديد وضعه. وبالنسبة إلى بقية أبناء شريحة غير محددي الجنسية ممن لا يمتلكون أي إثباتات تؤكد أحقيتهم في الحصول على الجنسية، فما المانع أن تعاملهم الدولة معاملة الوافدين من خلال منحهم إقامات تمكنهم من العمل في القطاعين الخاص والعام من دون مشاكل، كما ستمكنهم الإقامات الرسمية من تلقي التعليم والعلاج وبقية الخدمات الأخرى من دون صعوبات، خاصة أنهم يعيشون بيننا منذ عشرات السنين، وكلنا نتفق على أن حل هذه القضية سيفوت الفرصة على كل من يتصيد للكويت ويتهمها في المحافل الدولية بما ليس فيها، كما أن ديننا الإسلامي يحتم علينا أن نتعامل مع البشر بسواسية، لأن هناك الكثير من الوافدين العرب حصلوا على الجنسية في العقود الأخيرة، ولست ضد ذلك، لكن من باب أولى أن نمنح الجنسية لكل من يستحقها من أبناء شريحة غير محددي الجنسية. وليلاحظ القارئ العزيز فأنا لم أكتب كلمة «البدون»، لأن هذه الكلمة فيها معانٍ سلبية لشريحة من البشر. ولذا يجب أن تزال هذه الكلمة من القاموس الكويتي. وأعتقد أن الوقفات الاحتجاجية الأخيرة لهذه الشريحة تحتاج منا وقفة عادلة ومنصفة لأنهم قبل كل شيء بشر.