قضت محكمة التمييز بإلزام «الداخلية» بتعيين 16 خريج «حقوق»، بينهم 7 إناث بوظيفة محقق في الادارة العامة للتحقيقات، بعد ان تبين ان اسباب رفضهم كانت غير عادلة وانهم حصلوا على درجات عليا، وبالتالي يستحقون هذه الوظيفة.
كما أصدرت محكمة التمييز حكمين بإلزام ادارة الفتوى والتشريع تعيين خريجة حقوق وآخر محام بوظيفة محاميين بالفتوى والتشريع.
وقال دفاع المتظلمين من قرار الاستبعاد المحامي محمد الانصاري: كنا وما زلنا نقول ان القضاء ملاذ المظلومين، وفي الوقت نفسه، نرجو أن نحصل على حقوق المواطنين من دون اللجوء الى المحاكم، لكن شاءت الاقدار ان نسترد الحقوق بهذه الاحكام، التي هي عبارة عن رسالة، مفادها ان القانون فوق الجميع، وان كل صاحب حق سيحصل على حقه.