جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب عدنان عبد الصمد ان لجنة الميزانيات البرلمانية اكدت ضرورة تعاون إدارة الجمارك مع كافة الجهات الرقابية وتزويدها بالمستندات المطلوبة لتسوية الملاحظات والمخالفات المالية ، خاصة وأن كثيرا منها لم يتم تسويتها وفق المتطلبات الرقابية، موضحا أن الشركة المفترض فيها تشغيل الخدمات الجمركية وللسنة الـ 13 على التوالي مستمرة في التوقف عن سداد مستحقات الخزانة العامة البالغة نحو 179 مليون دينار، وقضيتها منظورة حاليا أمام القضاء منذ سنوات.
وأضاف: الإدارة العامة للجمارك أبلغت لجنة الميزانيات أنها بصدد طرح مناقصة قريبا لشراء أجهزة تفتيش لمنفذ العبدلي بعدما أسندت في سنة 2016 مهمة تشغيله للشركة التي تدير كافة مرافقها الجمركية.
وختم: رغم تكرار ملاحظة ديوان المحاسبة من عدم اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك لأكثر من 7 سنوات إلا أن إجراءات تسويتها ما زالت بطيئة.
