صرحت رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق الطفل بجمعية المحامين الكويتية المحاميه نوف محمد الرماح بشأن اقرار قانون حماية حقوق الطفل ، انه بداية نتقدم بتهنئة دولة الكويت حكومة و شعبا على إقرار القانون الذي طال انتظاره لنواكب بذلك صفاف الدول المتقدمة متماشيا مع ما جاء في اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل ، حيث انه بإقرار هذا القانون يعكس اهتمام و التزام دولة الكويت و حرصها على مواكبة الاتفاقيات الدولية و حمايتها لجميع الفئات العمرية ، الامر الذي يؤكد أهميته داخليا و خارجيا .
وذكرت الرماح اننا كلجنة الدفاع عن حقوق الطفل بجمعية المحامين الكويتية نفخر بوجود بصمتنا في صياغه و وضع نصوص هذا القانون بالمشاركة مع مؤسسات الدولة و جمعيات النفع العام ، حيث قامت لجنة المرأه و الأسره بمجلس الأمة بدعوة جمعية المحامين متمثلة بلجنة الدفاع عن حقوق الطفل للحضور و المشاركة في جلسات مناقشه المقترح بقانون أثناء طور إنشاءه ، حيث تشرفت كرئيسة لجنة بتمثيل زملائي باللجنه بالحضور و المناقشه و المشاركة بصياغه نصوص هذا القانون و ذلك بمشاركة عضوة لجنة الدفاع عن حقوق الطفل المحاميه ايمان العطوان .
اذ أشادت بهذا القانون و أهميته كونه يحمي فئة عمرية تحتاج لحماية و رعاية خاصة حيث انها مستقبل الوطن و عماد المجتمع ، و نظرا لتطور المجتمع و استحداث ظواهر جديده مع وجود فراغ و ثغرات تشريعيه جاءت الحاجه و الضروره الى استحداث و إقرار قانون متعلق بالطفل .
وقالت اننا نأمل من مجلس الوزراء الإسراع في وضع و إقرار اللائحة التنفيذيه الخاصه بهذا القانون لتطبيقه على ارض الواقع ، كما نرجو ان يتم تفعيل نصوص هذا القانون بما جاء من حقوق و واجبات يحتاجها الطفل وعقوبات لحمايته ، و نحن نؤكد بالدورالتوعوي الذي على عاتق جمعية المحامين بالتعاون مع الجهات المختصة وذلك لعمل اللازم للتعريف و التوعيه بهذا القانون و العقوبات الوارده فيه بهدف توضيحه لأفراد المجتمع .