الاحد 10 فبراير 2019
برعاية
سعادة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح
مدير عام الهيئة العامة للبيئة
د. سميرة السيد عمر
مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سعادة الشيخ عبد الله احمد الحمود الصباح، مدير عام الهيئة العامة للبيئة
السيد ممثل المدير الإقليمي لمنطقة غرب اسيا، ممثل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة
السيدات والسادة ضيوفنا الكرام
الزميلات والزملاء
الحضور الكريم
يسرني أن أُشارككم افتتاح ملتقى التنوع الفطري ودورته التدريبية المصاحبة، كما أعبر عن سعادتي الكبيرة باستضافة معهد الكويت للأبحاث العلمية لأعمال هذا الملتقى والتعاون في تنظيمه مع كل من الهيئة العامة للبيئة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، كما أحيي المشاركة الواسعة من قبل خبراء ومختصين من خارج دولة الكويت ومن مؤسساتنا الوطنية. وأود أن استهل هذه الكلمة بالترحيب بضيوف دولة الكويت الكرام متمنية لهم طيب الإقامة. ولا شك أن هذا الجمع على مستوى المؤسسات والشخصيات انما يتيح بحث مزيد من فرص التعاون والعمل المشترك فيما يخص التنوع الأحيائي الذي يعد عنصرا مهما من عناصر البيئة الوطنية ومكوناتها.
الحضور الكريم
في مراحل متقدمة من عصرها الحديث، أولت دولة الكويت اهتماما كبيرا بالبيئة بكل مكوناتها وعناصرها، وظهر هذا الاهتمام باندماج المجتمع بمختلف أطيافه في بيئته المحيطة سواء البرية أو البحرية مما حقق أحد متطلبات استدامة البيئة. الا أن تسارع وتيره التطور البشري والزيادة السكانية بما يصاحبها من أنشطة بشرية كانت أسرع من الوقت المتاح للبيئة الطبيعية من حولنا في تجديد نفسها والمحافظة على تنوعها، وفي ظل هذا الضغط المستمر كان لابد من وقفة جادة وملهمة لحماية ما تبقى من بيئتنا الطبيعية وإعادة تأهيلها وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
ولتلبية حاجات الاستدامة تم تطوير هذا البرنامج التدريبي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ليناسب احتياجات الكوادر الوطنية في مجال حصر وتقييم المكونات المختلفة للتنوع الفطري في دولة الكويت وذلك بغرض توثيقها وحمايتها.
الحضور الكريم
لقد وضعت دولة الكويت خططا وسياسات تتعلق بالمحافظة على مكونات البيئة الطبيعية حسب المعايير العالمية، كما كانت قامت بالمشاركة والتوقيع على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنفيذا لاستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى حماية التنوع الفطري وإعادة تأهيل ما فقد منه عبر السنوات الماضية، لذا فإن التعاون الذي نشاهده اليوم من خبرات وكوادر وطنية وإقليمية لهو بادرة لإنشاء منظومة وطنية شاملة للتغلب على مشاكل فقدان البيئة الطبيعية والتنوع الفطري في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. ونأمل بأن تستمر هذه المنظومة وتتطور في المستقبل القريب لتحقيق اهدافنا السامية في هذا المجال.
الحضور الكريم
في الختام أتقدم بالشكر الجزيل لجميع للمشاركين في هذا الملتقى ولكل من ساهم في التنظيم والاعداد له من قبل الهيئة العامة للبيئة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ممثلا بالمكتب الإقليمي لغرب اسيا (روا) ومركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في المعهد.
وفقنا الله وإياكم لما فيه صالح وخير وطننا العزيز وبرامج التنمية الوطنية فيه، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.