جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الاثنين أنه قام خلال شهر يناير الماضي بدراسة وبحث 352 موضوعا ما بين مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة (510/597ر246ر744) دينار كويتي (نحو 44ر2 مليار دولار أمريكي).
وقال المدقق المساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية في الديوان علي الكندري في تصريح صحفي إن الديوان أبدى رأيه بشأن 255 موضوعا بقيمة (450/570ر304ر629) دينار (نحو 2 مليار دولار) بنسبة 5ر72 في المئة من إجمالي الموضوعات قيد البحث خلال تلك الفترة.
وأوضح الكندري أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تم دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة (684/844ر798ر6) دينار (نحو 22 مليون دولار) في يناير الماضي.
ولفت إلى أن الرقابة المسبقة حققت وفورات من بداية السنة المالية (2018/2019) حتى نهاية يناير الماضي بقيمة (676/118ر619ر51) دينار (نحو 8ر167 مليون دولار).
وأفاد بأنه تبين خلال دراسة الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة رد 101 موضوع بنسبة 40 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات التي تمت دراستها خلال يناير الماضي فيما انخفضت أعداد الموضوعات التي ردها مقارنة مع ديسمبر الماضي بنسبة 1 في المئة وذلك بسبب عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية.
وذكر أن نسبة عدم الموافقة على المواضيع المعروضة على الديوان خلال تلك الفترة بلغت 92ر3 في المئة من عدد الموضوعات التي تمت دراستها وبنقص تقدر نسبته ب 9 في المئة مقارنة بعدد المواضيع الصادر بها رأي بعدم الموافقة في ديسمبر 2018.
وأضاف أن (المحاسبة) يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 لكون هذه الرقابة قادرة على منع أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثها.
وقال المدقق المساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية في الديوان علي الكندري في تصريح صحفي إن الديوان أبدى رأيه بشأن 255 موضوعا بقيمة (450/570ر304ر629) دينار (نحو 2 مليار دولار) بنسبة 5ر72 في المئة من إجمالي الموضوعات قيد البحث خلال تلك الفترة.
وأوضح الكندري أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تم دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة (684/844ر798ر6) دينار (نحو 22 مليون دولار) في يناير الماضي.
ولفت إلى أن الرقابة المسبقة حققت وفورات من بداية السنة المالية (2018/2019) حتى نهاية يناير الماضي بقيمة (676/118ر619ر51) دينار (نحو 8ر167 مليون دولار).
وأفاد بأنه تبين خلال دراسة الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة رد 101 موضوع بنسبة 40 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات التي تمت دراستها خلال يناير الماضي فيما انخفضت أعداد الموضوعات التي ردها مقارنة مع ديسمبر الماضي بنسبة 1 في المئة وذلك بسبب عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية.
وذكر أن نسبة عدم الموافقة على المواضيع المعروضة على الديوان خلال تلك الفترة بلغت 92ر3 في المئة من عدد الموضوعات التي تمت دراستها وبنقص تقدر نسبته ب 9 في المئة مقارنة بعدد المواضيع الصادر بها رأي بعدم الموافقة في ديسمبر 2018.
وأضاف أن (المحاسبة) يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 لكون هذه الرقابة قادرة على منع أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثها.
