جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد المعهد العربي للتخطيط اليوم الأحد ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية في قطاع التعليم من خلال تشجيع مساهمة القطاع الخاص والأهلي والجمعيات الخيرية والوقفية بالاستثمار في قطاع تعليم يتسم بالتنافسية.
جاء ذلك في ورقة بحثية بعنوان (مقومات حوكمة منظومة التعليم في سياق نموذج اصلاحي هيكلي) قدمها المستشار بالمعهد العربي للتخطيط الدكتور وليد عبده خلال فعاليات مؤتمر (التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة) الذي بدأ أعماله أمس السبت بالقاهرة.
وشدد عبده على ضرورة الاستجابة لجميع متطلبات الاصلاح التعليمي الشامل من خلال صياغة نموذج متكامل ترتكز عناصره على مجموعة من المحاور ومنها تحسين جودة التعليم من خلال الانتقال من منظومة التلقين الى تعليم المهارات وتبني مناهج التعليم الحديثة والتي تضمن تكوين رأس مال بشري مقتدر ذي مهارات وقدرات تحليلية.
وقال ان تعزيز حوكمة قطاع التعليم على المستويين الكلي (رسم السياسات والتنفيذ والتقييم) والجزئي (المنطقة التعليمية والمدرسة) يأتي من خلال تحسين طرق ادارته وتقليل مستويات المركزية في اتخاذ القرار ورفع مستوى الاستقلالية في ادارة المدارس وتعزيز الشفافية واحترام المعايير الفنية فيها.
وشدد على ضرورة تعزيز وظائف التقييم والاعتماد والرقابة الخارجية وربط الحوافز بالأداء وادخال منظومات المعلومات الحديثة في ادارة المنظومة وتدريب الكوادر الادارية على فنون الادارة التعليمية وخاصة تطوير مخرجات اقتصادات التعليم.
ودعا الى تعزيز الروابط ما بين منظومة التعليم العام ومنظومة التعليم المهني والتدريب لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع المتطلبات المتجددة لسوق العمل في ظل المنافسة والعولمة.
وأكد عبده أنه “من هذا المنطلق تكون الحوكمة الرشيدة هي المهنج الحيوي لبناء الأطر اللازمة التي تسمح بتطوير وتعزيز القدرات لصياغة وتنفيذ وتقييم السياسات والاستراتيجيات والبرامج الاصلاحية في ادارة التعليم”.
يذكر ان مؤتمر (التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة) بدأ أعماله في العاصمة القاهرة امس السبت ويستمر يومين اذ يتضمن عدة جلسات عمل حول التعليم العربي في ظل مقتضيات الحداثة والعولمة والتعليم في الوطن العربي ما بين الواقع والتحديات إضافة إلى الاحتياجات التعليمية للعبور الى مجتمعات المعرفة.
جاء ذلك في ورقة بحثية بعنوان (مقومات حوكمة منظومة التعليم في سياق نموذج اصلاحي هيكلي) قدمها المستشار بالمعهد العربي للتخطيط الدكتور وليد عبده خلال فعاليات مؤتمر (التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة) الذي بدأ أعماله أمس السبت بالقاهرة.
وشدد عبده على ضرورة الاستجابة لجميع متطلبات الاصلاح التعليمي الشامل من خلال صياغة نموذج متكامل ترتكز عناصره على مجموعة من المحاور ومنها تحسين جودة التعليم من خلال الانتقال من منظومة التلقين الى تعليم المهارات وتبني مناهج التعليم الحديثة والتي تضمن تكوين رأس مال بشري مقتدر ذي مهارات وقدرات تحليلية.
وقال ان تعزيز حوكمة قطاع التعليم على المستويين الكلي (رسم السياسات والتنفيذ والتقييم) والجزئي (المنطقة التعليمية والمدرسة) يأتي من خلال تحسين طرق ادارته وتقليل مستويات المركزية في اتخاذ القرار ورفع مستوى الاستقلالية في ادارة المدارس وتعزيز الشفافية واحترام المعايير الفنية فيها.
وشدد على ضرورة تعزيز وظائف التقييم والاعتماد والرقابة الخارجية وربط الحوافز بالأداء وادخال منظومات المعلومات الحديثة في ادارة المنظومة وتدريب الكوادر الادارية على فنون الادارة التعليمية وخاصة تطوير مخرجات اقتصادات التعليم.
ودعا الى تعزيز الروابط ما بين منظومة التعليم العام ومنظومة التعليم المهني والتدريب لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع المتطلبات المتجددة لسوق العمل في ظل المنافسة والعولمة.
وأكد عبده أنه “من هذا المنطلق تكون الحوكمة الرشيدة هي المهنج الحيوي لبناء الأطر اللازمة التي تسمح بتطوير وتعزيز القدرات لصياغة وتنفيذ وتقييم السياسات والاستراتيجيات والبرامج الاصلاحية في ادارة التعليم”.
يذكر ان مؤتمر (التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة) بدأ أعماله في العاصمة القاهرة امس السبت ويستمر يومين اذ يتضمن عدة جلسات عمل حول التعليم العربي في ظل مقتضيات الحداثة والعولمة والتعليم في الوطن العربي ما بين الواقع والتحديات إضافة إلى الاحتياجات التعليمية للعبور الى مجتمعات المعرفة.
