أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عدة قرارات وزارية بتعديل أسعار بعض الخدمات التي يقدمها عدد من قطاعات وزارة الصحة وإضافة أسعار لخدمات أخرى لم يكن محددا لها رسوم من قبل، وذلك بعد دراسة تلك الخدمات وما يقابلها من أسعار تتناسب معها بما يحفظ حقوق الدولة وبما يضمن تحقيق إيرادات للدولة حيث أن بعض الخدمات لم يتم تعديل الرسوم مقابل الحصول عليها منذ 1993.
وقد شملت قرارات الرسوم والأسعار الجديدة خدمات تراخيص المنشآت الطبية الأهلية وكذلك تراخيص مزاولي مهنة الطب والمهن المعاونة لها ورسوم التراخيص التي تصدر من قطاع الرقابة الدوائية مثل الصيدليات والشركات الدوائية ومستودعات تخزين الأدوية، وكذلك تحديث رسوم فحص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية بمختبرات إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية.
وشملت أيضا أجور الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وقرارا بتحديد رسوم تراخيص نقل النفايات الطبية وتحديد الاشتراطات اللازمة للتخلص من تلك النفايات، وقرارا بتحديد رسوم خدمات تراخيص تداول الأشعة المؤينة وغير المؤينة وعن أي محال ذات مصدر إشعاعي أو أي وسيلة نقل مواد مشعة، وكذلك رسوم فحص العينات إشعاعيا قبل السماح بتداولها.
كما تم تحديد رسوم التدريب للعاملين في المجال الإشعاعي.