اعتبر رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة النائب صالح عاشور اقرار مجلس الأمة في جلسته يوم 24 مارس 2015 قانون حقوق الطفل انجازاً حضارياً لدولة الكويت واهتماماً واضحاً للقوانين المتعلقة بالطفل مشيراً إلى أن هذا الانجاز يضاف إلى جملة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والتي أقرت من مجلس الأمة في أوقات سابقة .
وأضاف عاشور في تصريح صحفي أن القانون الذي أقر يتناول حقوق الطفل بدءاً من الولادة وحتى سن الثامنة عشر لافتاً إلى أن من أبرز مواده حماية الطفل فيما يتعلق بقواعد المرور وعدم الايذاء الجسدي والجنسي والنفسي .
وأوضح عاشور أن من أبرز المواد التي احتواها القانون إنشاء مراكز إيواء له في حال الاهمال ، كما اهتم بالجانب الثقافي من خلال انشاء مكتبات خاصة بالطفل ومراكز ثقافية في المحافظات .
وقال عاشور أن هذا القانون يعطي بعداً عالمياً وحضارياً لدولة الكويت وهى في مصلحة البلد وتبين الاهتمام الذي تقوم به الدولة تجاه ابنائها .
من جانبها دعت مستشارة اللجنة ورئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل الدكتورة سهام الفريح مجلس الوزراء الى تنفيذ مواد قانون حقوق الطفل الذي اقره مجلس الامة مؤخراً وتفعيلها في كل جهة حكومية كل حسب اختصاصه.
وقالت الفريح في تصريح على هامش المؤتمر الصحافي الذي نظمته الجمعية بمقرها أول من أمس بمناسبة اقرار قانون حقوق الطفل ان الجمعية كمنظمة مدنية اثبتت انها رديفة للمجتمع والمؤسسات الحكومية مشيرة الى ان الجمعية عملت بوعي كامل بمفهوم وفلسفة العمل التطوعي.