جريدة الحقيقة الإلكترونية
المحامي سلطان المنديل : الجنايات أصدرت حكمها بحبس أفراد ” مباحث السلاح ” و اصدقاؤهم ٧ سنوات مع عزلهم من الوظيفة لسرقتهم شقة مواطن بعد ضبطه
أصدرت محكمة الجنايات أمس حكما بإدانة قوة من إدارة مباحث السلاح قوامها ستة أفراد وثلاثة من أصدقائهم تتراوح أعمارهم بين 23 و 28 عاما لقيامهم بسرقة شقق أثرياء بعد مداهمتها، حيث قضت بحبس المتهمين من الأول إلى الثامن لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والتاسع لمدة سنة مع الشغل والنفاذ مع عزل العسكريين جميعا من وظيفتهم، بعدما أكدت التحريات والأدلة ممثلة ببصماتهم وكاميرات المراقبة ارتكابهم الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم بدائرة اختصاص مخفر شرطة السالمية، سرقوا دراجتين ناريتين ومنقولات مبينة الوصف والقيمة بالمحضر وهي تجوري أموال وملابس والمملوكة لمواطنين اثنين بنية تملكها كما أتلفوا الكاميرات الأمنية، وذلك خلال حجز أصحاب الشقة بعد مداهمتهما والعثور في داخلها على ممنوعات.
ورفعت النيابة تقريرها بالواقعة ودعمته بأدلة قانونية تتمثل بأقوال المجني عليهما وأقوال المتهمين وتحريات المباحث ومحضر تفريغ شريط كاميرا مراقبة العمارة التي تضم شقق المتهمين والذي يظهر قيامهم بارتكاب السرقة، وطالبت بإدانة المتهمين وإبعاد المقيم الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة المقررة عملا بنصوص قانون الجزاء.
وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهمين بمداهمة شقق الشاكيين في إحدى العمارات الكائنة بمنطقة السالمية بناء على إذن من النيابة العامة بعد ورود معلومات عن وجود سلاح ومواد مخدرة بحوزتهما، وبعد تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تم حجز الشاكيين اللذين فوجئا بعد خروجهما بتعرضهما للسرقة خلال وجودهما في الحبس.
وقام الشاكيان حينها بتسجيل قضية بالواقعة تحت مسمى «سرقة عن طريق الكسر» اتهما فيها قوة جمع السلاح باستغلال وجودهما في الحبس والدخول إلى شققهما رغم انتهاء مهمتهم، وذلك بعدما قاموا بكسر جهاز كاميرات المراقبة ظنا أنهم عطلوها عن عملها إلا أنها صورت قيامهم بسرقة دراجتين ناريتين و«تجوري» يحوي مبالغ مالية بالإضافة إلى مقتنيات شخصية كملابس وأحذية تحمل علامات تجارية باهظة الثمن.
هذا وقد علق محامي المجني عليه المحامي سلطان المنديل من مجموعة دلال الملا على الحكم وقال :
الحمدلله من قبل ومن بعد لم يكن لدي ادنى شك بأن المحكمة سوف تقضي بالحبس على رجال المباحث دون الالتفات الى صفاتهم ومناصبهم جراء ما ارتكبوه من فعل شنيع في حق موكلي وفي حق المجتمع قاطبه .
وبالرغم من رضائي على الحكم الصادر في حقهم الا ان هناك جانب مني مازال مستاء من فضاعة الجريمه لانها لم ترتكب من شخص عادي بل من الاشخاص الذين كان يفترض بهم حفظ الامن والامان فأنى لبقية المجتمع الذي يستمد امانه من هذه المؤسسه أن يأمن على نفسه وماله .
لكن في ظل وجود هذا القضاء العادل حتما سوف تستقيم الدفه وسيتم تنظيف هذه المؤسسه من من هم غير اهل لها وسيعيد هذا القضاء شعور الامن للمجتمع وسكونون عبره لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا البلد .
