أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري اليوم الاثنين تسلمه طلب استيضاح من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان بشأن عدد من محاور الاستجواب المقدم له من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي.
وقال الكندري في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة “تسلمت طلب استيضاح من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن المحور الأول والثاني والخامس من الاستجواب المقدم له”.
وأضاف أنه تعامل مع الطلب وفقا للائحة وأحاله إلى النائبين المستجوبين.
وكان النائبان السبيعي والحجرف تقدما إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الثلاثاء الماضي بطلب استجواب موجه إلى الوزير الروضان بصفته من خمسة محاور.
ويتعلق المحور الأول وفق ما تقدم به النائبان ب”التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة”.
أما المحور الثاني فذكرا أنه يدور حول “الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب”.
ويعنى المحور الثالث وفقا للنائبين ب “التجاوزات المالية والإدارية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة” فيما تناول المحور الرابع من الاستجواب “التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وتطرق المحور الخامس وفق اعتبار النائبين إلى “إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر بالمال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات”.