جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكدت الكويت أن مشاركة المرأة السياسية ليست قضية خاصة بالمرأة بل قضية سلم وأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في جلسة مجلس الأمن بصيغة آريا حول المرأة والسلم والأمن في منطقة الساحل مساء امس الاربعاء.
وسلطت العقيل الضوء على عدة مسائل أساسية أهمها محورية مشاركة المرأة في العمليات السياسية في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل والخطوات المطلوب تحقيقها لتمكين المرأة سياسيا ودور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية في تعزيز مشاركتها.
وبينت ان مشاركة المرأة في العمليات السياسية حق أصيل لها ويجب الا يكون مشروطا بإحلال السلام فالدراسات تشير الى ان دور المرأة محوري في كافة مراحل الصراع حيث تتصاعد نسب نجاح واستدامة عمليات السلام بمدى انخراط المرأة فيها والمنفعة من مشاركتها تعود بشكل مباشر على المجتمعات الخارجة من النزاع حيث تصبح أكثر استقرارا.
وقالت العقيل “عندما نستعرض الإحصائيات التي تفيد بأن اثنين في المئة فقط من الوسطاء نساء وثمانية في المئة فقط من المفاوضين من النساء ندرك بلا شك ان أمامنا تحديا في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المشاركة السياسية وأن هناك طاقات وقدرات نسائية تشكل ثروة لنا لا يتم استغلالها في تحقيق السلام واستدامته”.
وأشارت الى ان التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل ألقت بظلالها على المسارات السياسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة فمع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية وتداعيات تغيير المناخ على دول المنطقة تتصاعد حدة ووتيرة الصراعات والتطرف العنيف والعنف الجنسي في منطقة الساحل.
وأضافت العقيل ان تلك التحديات يدفع ثمنها بالدرجة الاولى شعوب المنطقة وبالأخص النساء منهم والأطفال فيما تتطلب معالجتها وضع حلول شاملة ذات ابعاد تنموية وعزيمة إقليمة ودولية يكون للمرأة فيها دور أساسي إضافة إلى تمكينها في كافة المسارات بما فيها القطاعات العسكرية والمدنية والاقتصادية والسياسية.
واكدت العقيل أهمية التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي لبناء قدرات الدول لمنع كافة أشكال العنف ضد المرأة خاصة في منطقة الساحل التي باتت تشهد حالات مروعة من استخدام العنف الجنسي كأداة حرب من قبل جماعات متطرفة مثل جماعة بوكو حرام تتضرر المرأة على أثر تلك الجرائم غير الإنسانية بشكل كبير.
ورحبت في هذا الإطار بتعيين رئيس مالي 11 امرأة من أصل 32 في الحكومة ولأول مرة وبذلك حققت الحكومة هدف تمثيل النساء بنسبة 30 في المئة وفقا لتدابير قانون عام 2015 لتعزيز المساواة بين الجنسين.
كما رحبت بتوقيع حكومة مالي بيانا مشتركا مع مكتب الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي خلال النزاعات متطلعة إلى التنفيذ الفعال لهذا البيان الذي من شأنه تقديم المساعدة الفنية لتمكين حكومة مالي من تحقيق الإصلاحات التشريعية وبناء قدرات المؤسسات الأمنية والقضائية.
وثمنت العقيل المبادرات الإقليمية التي اتخذتها الدول الإقليمية لإشراك المرأة في عملية السلام مثل إطلاق منصة المرأة التابعة لمجموعة الساحل الخمس في شهر أكتوبر الماضي حول دور المرأة في تحقيق السلام والأمن في منطقة الساحل ومبادرات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتمكين المرأة.
وجددت العقيل دعمها لاستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل ودعتها إلى استكمال وتنسيق جميع الجهود الجارية لضمان المشاركة الناجحة للمرأة في عملية السلام وخطط التنمية.
واكدت ان مجلس الأمن نجح في وضع إطار معاييري متين فيما يتعلق بقضايا المرأة والسلم والأمن من خلال ادراج عدة قرارات يستوجب العمل المشترك بها لتفعيلها بشكل كاف.
وقالت “اننا مقبلون في العام القادم 2020 على الذكرى السنوية العشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1325 مما يجعلنا أمام مسؤولية لمضاعفة وتضافر الجهود لإحراز تقدم في التنفيذ الفعال لأجندة المرأة والسلم والأمن بشكل عام وفي منطقة الساحل بشكل خاص”.
يذكر ان الوزيرة العقيل تشارك في اعمال الدورة ال63 للجنة وضع المرأة في الامم المتحدة التي تعقد في نيويورك خلال الفترة من 11 الى 16 مارس الجاري.
