المبارك: إصلاح الطرق في البلاد بالتوازي مع معاقبة المتسبب في أقرب وقت وبأشد العقوبات

شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على إصلاح الطرق في البلاد بالتوازي مع معاقبة المتسبب (بالأضرار) في أقرب وقت ممكن وبأشد العقوبات.

وخلال ترؤسه مساء أمس اجتماعا ضم وزراء وقيادات بالدولة للاطلاع على الاستعدادات الحكومية للبدء في خطة تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق في البلاد، قال سمو رئيس الوزراء «إننا أمام أمرين الأول يتمثل في معاقبة المتسبب وهذا أهم شيء لدي والثاني إصلاح الضرر بأسرع وقت ممكن».

وأكد أن «ما يحدث لا يمكن السكوت عنه أو القبول به ويجب علينا تحمل المسؤولية تجاه المواطنين في هذا الأمر فالشوارع ليست ملكنا بل هي ملك الناس التي تستخدمها وما حصل مؤسف»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «الحكومة خصم شريف ولكن من لا يحترم ولا يقدر مصلحة المواطنين لا يمكن أن نحترمه ونسامحه في هذا الأمر».

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح في مداخلة خلال الاجتماع أن «الأخطاء التي ارتكبت جريمة بحق الكويت وحق المواطن الكويتي»، لافتا إلى أن كمية الأمطار التي هطلت في البلاد أخيرا تعادل معدل أمطار سنة كاملة هطلت خلال أربع ساعات.

وأضاف «إننا أمام تحد كبير» إذ سيتم البدء بإصلاح الطرق عبر إغلاق حارة طريق واحدة والإبقاء على حارتين ولدى الانتهاء منها سيتم البدء بالحارة المجاورة لها وهذا العمل طويل وشاق، مشيرا إلى أن استخدام حارة الأمان لمستخدمي الطرق من شأنه توفير 50 في المئة من الوقت المحدد لإصلاح الطرق.

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في مداخلته إن جهاز المناقصات المركزية باشر بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء بمخاطبة جميع الجهات الحكومية لتزويده بالشركات التي لديها مشاريع متعثرة معها ليتم حرمانها من المشاركة في المناقصة التالية كي تكون هناك عقوبة رادعة يلتزم بها الجميع.

وعن العاملين في الجهاز الحكومي، أفاد الصالح بأن «لجان التحقيق التي شكلت من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان تقوم بأعمالها وبدأت تتخذ إجراءات ضد أي مقصر من الجانب التنفيذي».

ولفت إلى أن ذلك ينطبق أيضا على القطاع الخاص الذي لم يتعامل وتجاوز مواثيق العمل الفنية في ظل وجود هذه المادة«، مشددا على أنه ستكون هناك عقوبة رادعة أيضا.

وبين أن ذلك يأتي بناء على ما تفضل به سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن معاقبة المقصرين سواء من الجانب التنفيذي من الجهات الحكومية أو الشركات التي لم تقم بالدور اللازم.

وأضاف إن ذلك يأتي تفعيلا للفقرة الرابعة في المادة (85) من قانون رقم (49) لسنة 2016 الخاص بجهاز المناقصات المركزية التي تنص على»حرمان كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ مناقصة من الدخول في أي مناقصة تليها مع أي جهة أخرى«.

بدوره، أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي في مداخلته أنه ستتم محاسبة الأشخاص المتسببين الذين أشرفوا على هذه الأعمال قانونيا وتطبيق مواد القانون عليهم إضافة إلى الشركات»فهناك ضمان عشري موجود يفعل عليها أيضا«.

وقال العفاسي إن هناك جانبين للعقوبة الجزائية يتمثل أحدهما في الإضرار بالمال العام والآخر في تعويض عبر رفع قضايا مدنية على هذه الشركات.

وأوضح أن المسؤولين في وزارة الأشغال العامة تعاونوا مع لجنة التحقيق»بشكل واضح وتفاعلهم كان على مستوى الحدث«، مشيرا إلى أنه تم إطلاعه على تقرير اللجنة وتوصياتها.

من ناحيتها، استعرضت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان الإجراءات التي اتخذتها (الأشغال) والهيئة العامة للطرق والنقل العام خلال الفترة الماضية تمهيدا للبدء في تنفيذ خطة إصلاحات الطرق.

وأكدت»أننا سنعمل بتوصية سمو رئيس مجلس الوزراء بمعاقبة المتسببين سواء كانوا من العاملين في وزارة الأشغال العامة أو في القطاع الخاص الذين عملوا على تنفيذ هذه المشاريع”.

وذكرت إنه تم البدء فعليا في اتخاذ هذه الخطوات بشأن من قصر في أداء مهامه الوظيفية سواء من القياديين أو الموظفين في الوزارة، إضافة إلى اتخاذ الخطوات الفعلية باتجاه الشركات المقصرة في تطبيق البند الرابع من المادة (85) من قانون المناقصات المركزية، مشيرة إلى أن (الأشغال) اتخذت خطوات فعلية لتطبيق هذه العقوبة عليهم.