جريدة الحقيقة الإلكترونية
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 17 بندًا.
ويستهل المجلس جلسته ببنود أداء اليمين الدستورية للنائبين الفائزين في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة التي جرت السبت الماضي، والتصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة والعرائض والشكاوى والأسئلة.
وفي بنود جدول الأعمال، الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، وتقريران للجنة الشؤون التشريعية بطلب رفع الحصانة النيابية عن نائبين.
ومن المقرر أن ينظر المجلس في المداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.
ومدرج أيضًا على جدول أعمال الجلسة التقرير الأربعون التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي الذي أقر في المداولة الأولى والتعديلات المقدمة عليه.
ومن المقرر أن يتم تخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة الإجراءات المتخذة في قضية تطاير الحصى وخطة عمل إصلاح الطرق، بناء على طلب حكومي وافق عليه المجلس في جلسته الماضية.
وإلى تفاصيل جدول الأعمال:
البند الأول: أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها حسب نص المادة (91) من الدستور.
البند الثاني: التصديق على المضبطتين التاليتين:
*(1414/أ) بـــــــتاريــــــخ 2019/03/05م.
*(1414/ب) بـــــــتاريــخ 2019/03/06م.
البند الثالث:
أولًا: كشف الأوراق والرسائل الواردة.
الرسائل الواردة
أدرج على جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء 3 رسائل جاء نصها كالتالي:
1- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة تقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية بأسعار إيجار المحلات في سوق المباركية وذلك خلال شهرين، وفي تفاصيل الرسالة قال رئيس اللجنة إنه بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة الموقر بتاريخ 2019/01/31 بتكليف لجنة المرافق العامة لتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية بأسعار إيجارات المحلات بسوق المباركية، وذلك خلال شهر من تاريخ التكليف، نفيدكم أن اللجنة قد باشرت عملها بدراسة هذا الموضوع ولما كانت المدة التي حددها المجلس للجنة لتقديم تقريرها قصيرة وتزامنت وفترة الأعياد الوطنية، لذلك يرجى التكرم بالعرض على المجلس للنظر في الموافقة على إعادة تكليف اللجنة لمدة شهرين.
2- رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها إحالة التقرير السابع والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل إلى لجنة المرأة والأسرة وفقًا للمادة 58 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي التفاصيل أحال المجلس بتاريخ 2019/01/10 التقرير السابع والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل إلى لجنة شؤون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، وبما أن المجلس قد قرر فصل لجنة المرأة والأسرة عن لجنة حقوق الإنسان بجلسته المعقودة في 5 مارس 2019 لذا نطلب إحالة الاقتراح بقانون المشار إليه إلى لجنة المرأة والأسرة وفقًا للمادة 58 من اللائحة الداخلية.
3- رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهرين.
وجاء في نص الرسالة ما يلي: يعيش خريجو “هندسة البترول” أزمة بطالة وشح الفرص الوظيفية المتاحة لهم،وتراكم الخريجين سنة تلو الأخرى منذ عام 2016 حتى أصبح عدد مهندسي البترول والكيمياء الباحثين عن عمل 400 مهندس” ورغم أن البلاد تعتمد بشكل رئيس على النفط إلا أن البطالة طالت وظائف القطاع النفطي، نتيجة وجود اختلالات في هيكل التوظيف في الدولة وتباين واضح بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم بجانب عدم وجود خريطة حكومية واضحة لملف التوظيف.
ورغم تجاوب وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل بتوفير 90 فرصة عمل لخريجي تخصص هندسة البترول و55 وظيفة لهندسة الكيمياء بوزارتي النفط والكهرباء إلا أن هذا ليس حلا لمشكلة لها أسباب متشابكة ليس فقط بقطاع البترول في بلدنا النفطي بل تمتد إلى باقي التخصصات الأخرى والتي بها فائض كبير عن احتياجات العمل.
لذا يرجى التفضل بعرض هذه الرسالة على مجلس الأمة لأخذ موافقة المجلس على تكليف لجنة الموارد البشرية دراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهرين.
ثانيًا: كشف العرائـض والشكاوى.
العرائض والشكاوى
وأدرج على جدول أعمال الجلسة 7 شكاوى جاء نصها كالتالي:
1- شكوى رقم (394) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مرشح للانتخابات التكميلية جراء عدم فتح باب القيد في الجداول الانتخابية لهذا العام.
2- شكوى رقم (395) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء هرب العامل لديه والآلية المتبعة لضبط هذه الظاهرة.
3- شكوى رقم (396) ضد الجهاز المركزي للمناقصات العامة ووزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على شركة فيجن الدولية للتجارة العامة والمقاولات جراء الممارسات الخاطئة والمجحفة بحقهم والتي ترتب عليها استبعاد الشركة من المشاركة في المناقصة المطروحة.
4- شكوى رقم (397) ضد وزارة الأشغال العامة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تجاهل الوزارة الشكاوى التي قدمها بخصوص ارتفاع مستوى الشارع عن مستوى منزله مما يؤدي إلى دخول المياه للمنزل.
5- شكوى رقم (398) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء هرب العاملة المنزلية لديه والآلية المتبعة لضبط هذه الظاهرة.
6- شكوى رقم (399) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء امتناع الهيئة عن سداد الرسوم الدراسية لمدرسة ابنه.
7- شكوى رقم (400) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على الطلبة في جميع المراحل الدراسية جراء تحديد موعد الاختبارات في شهر رمضان.
البند الرابع: الأسئلة
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)
البند الخامس: الاستجوابات.
الاستجواب الموجه من العضوين مبارك هيف الحجرف والحميدي بدر السبيعي إلى السيد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات في شأن:
المحور الأول: التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة.
المحور الثاني: الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب.
المحور الثالث: التجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة.
المحور الرابع: التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المحور الخامس: إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه وعدم تحصيل الديون المستحقه للدولة لدى الغير بما أضر المال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات.
(وذلك طبقًا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
البند السادس: طلبات رفع الحصانة:
التقرير السادس والسبعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو عسكر عويد العنزي في القضية رقم (2017/345) جنح تيماء .
التقرير السابع والسبعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو شعيب شباب المويزري في القضية رقم (2019/260) حصر نيابة الإعلام.
البند السابع: الإحالات (حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة)
البند الثامن:
التقرير التاسع والثلاثون التكميلي للتقرير الثاني عشر بعد المائة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.
التقرير الأربعون التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.
البند التاسع:
طلب مقدم من الحكومة – وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بشأن استعراض الإجراءات المتخذة في قضية تطاير الحصى من قبل الحكومة وخطة العمل لإصلاح الطرق بأفضل نظم الجودة والرقابة.
(في جلسة 2019/03/05م وافق المجلس على طلب الحكومة بشأن تخصيص ساعة في جلسة 2019/03/19م)
البندالعاشر:
التقرير الثاني والسبعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون في شأن نظام السجل العيني.
التقرير الحادي والأربعون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. مشروع قانون في شأن العمل الخيري.
2. الاقتراح بقانون بتنظيم العمل الخيري.
التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
البند الحادي عشر: تقارير اللجان عن طلبات التحقيق:
التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية طبقًا للمحاور الواردة في التكليف الصادر من مجلس الأمة.
التقرير الثمانون للجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الموافق 2017/03/24 والتي كشفت خللًا في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرقًا لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة.
البند الثاني عشر: تقارير اللجان عن المراسيم بقـوانين والمشروعـــات بقوانيــن والاقتراحات بقوانين:
التقرير الحادي والثمانون للجنة المرافق العامة عن الأقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
(في جلسة 2018/06/27م قرر المجلس تقديم لجنة المرافق العامة تقريرها آنف الذكر قبل بداية دور الانعقاد العادي مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال)
مواصلة النظر في التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.
(في جلسة 2018/06/27م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع الآنف الذكر إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث بناء على طلب – رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع – مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال)
التقرير الأول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة وعشرون اقتراحًا بقانون)
التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في ” شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج “.
التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11).
2. قــرار مجلس الأمة بجلسته المعقـودة بتاريـخ 2017/01/31 بتكليف اللجنة دراسة إعادة النظر في أسعـار البنزيــن.
التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. الاقتـراحـات بقوانيـن بتعديل بعض أحكام المرســوم الأميــري رقــم (15) لسنــة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددهــا (4).
2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).
3. الاقتراح بقانـون في شأن حمــاية الحق في المواطنة وفــي الهوية الوطنية.
التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5).
التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4).
التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.
2. الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6).
التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.
التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.
2. الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد إلى القانون رقم (32) لسنة 1968م.
التقرير الثالث والأربعون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2. الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (69 مكررًا) إلى الأمــر الأميـري بالقانــون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
3. الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمـــر الأميـــري بالقانــــون رقم (61) لسنة 1976م.
4. تكليف اللجنة الاستعانة بشركة للحسابات الاكتوارية خارجية حيادية على أن تقدم اللجنة بهذا الشأن تقريرها خلال ثلاثة أشهر من جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 2018/01/10م.
التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.
التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة رقم (8) من القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر.
التقرير الثاني للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
التقرير الثاني للجنة شؤون حقوق الانسان والمرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحًا بقانون.
التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.
التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4).
التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن:
1. مشروع قانون في شأن الرياضة (في بعض مواده الخاصة بالاستثمار والاحتراف).
2. الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكررًا، 1 مكررًا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية.
3. الاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.
التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بأضافة مادة جديدة برقم (220 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.
البند الثالث عشر: تقارير اللجان:
التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة لها بنظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في حديقة جمال عبد الناصر بمنطقة الروضة وأي تجاوزات على الحدائق العامة الأخرى.
التقرير الأول للجنة الأولويات بشأن تكليف مجلس الأمة اللجنة متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.
التقرير الثاني للجنة الإحلال وأزمة التوظيف عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.
البند الرابع عشر: الاقتراحات بقرارات:
اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108و 110و 111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.
اقتراح بقرار مقدم من العضو مبارك هيف الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.
اقتراح بقرار مقدم من العضو د.عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة التحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
البند الخامس عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة:
التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2018/2017 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام).
البند السادس عشر: كتب الحكومة:
كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي:
أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.
ب- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.
البند السابع عشر: ما يستجد من الأعمال.
