جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوضح نائب المدير العام لشئون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل صادق الجمعه خلال كلمته التي القاها في إفتتاح ورشة عمل تنمية مهارات مفتشي البناء بحضور رئيس لجنة مخالفات البناء بالادارة القانونية المستشارة عمشاء المطيري وعدد من مستشاري الادارة القانونية ومدارء إداراتى التدقيق والمتابعة الهندسية والتراخيص الهندسية ورؤساء فرق الطوارئ ورؤساء أقسام إزالة المخالفات وجميع مفتشي البناء بالمحافظات بأن البلدية خطت خلال فترة قصيرة خطوات حثيثة وسريعة نحو التطوير مشيرا إلى أن ذلك بدى واضحا من خلال تقليص الدورة المستنديه في إصدار المعاملات الكترونيا وتشديد الدورالرقابي.
وأكد الجمعة على أن التطور السريع الذي تشهده البلدية والتغيير في الأنظمة تطلب تدريب جميع العاملين في البلدية بمختلف مستوياتهم الوظيفية، مؤكدا على أن ورشة العمل تضمنت كيفية تحرير مخالفات البناء وفق الأطر القانونية.
ولفت الجمعة إلى أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به مفتش البناء في العمل الرقابي وفى جميع مراحل التراخيص قبل واثناء وبعد الترخيص وتحرير محاضر البناء، مبينا بأنه عمل فنى دقيق يتطلب الدقة في تحريره نظراً لما تترتب عليه أثار مختلفة في القضاء الأمر الذي استوجب إقامة هذه الورشة داعيا إلى تكرارها لنتعلم ونعلم المفتشين من إقامة مثل هذه الورش كيفية تحرير المحاضر بصورة دقيقة حتى يكون العمل على أكمل وجه .
وتطرق الجمعه إلى الاساليب الحديثة فى الإدارة التى عمل مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي على تطويرها من خلال إستخدام التكنولوجيا ورفع كفاءة العنصر البشري لمواجهة كافة أشكال التحديات، لافتاً إلى أن هاجس مخالفات البناء وتجاوزاتها يشغل الجهاز التنفيذي والرقابي باستمرار والذى بدوره يتطلب منا مزيد من الجهد للحد من تلك التجاوزات.
وتابع الجمعه حديثه بان العقارات قيد الانشاء يتم إتخاذ الاجراءات القانونية بحقها على الفور بوقف أعمال البناء وفي حال عدم وجود المقاول أو المكتب الهندسي بالموقع يتم مخاطبة الاجهزة المعنية في البلدية لآتخاذ الاجراءات القانونية.
وأكد الجمعه على أن العقارات التي يتم الاضافة أو الاستحداث فيها ويتم رصدها من قبل المفتشين يتم طلب ملفها الفني ومطابقه على الواقع من خارج العقار واحتساب الزيادة تقربيا وعلى الفور يتم مخاطبة الجهات المعنية في البلدية لاستكمال الاجراءات القانونية .
وأختتم الجمعه حديثه قائلا بأنه يتم تفعيل المادة 39 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 والتى تتضمن من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مبانى بدون ترخيص أو الاشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى بغرامة لاتقل عن 5 آلاف دينار ولاتجاوز 10 آلاف دينار كويتي مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير كويتي إبعاد إدارياً عن البلاد فضلا عن تفعيل المادة 40 والتى تتضمن عند امتناع صاحب المخالفة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه بإزالة المخالفة يتم تغريمه 10 دينار يومياً للسكن الخاص و 100 دينار للسكن التجاري والاستثماري والصناعي والخدمي.
