جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت نائب المدير العام لقطاع القوى العاملة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الأنصاري، إنه تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1439 لسنة 2018 لن يتم قبول طلبات صرف دعم العمالة الوطنية لحملة المؤهل المتوسط إلا لمن لديه دورة مدتها سنة ودورة مدتها سنتان لمن هم دون المتوسط، أو مدة خبرة مسجلة لدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورات المشار إليها.
وأضافت الأنصاري، في تصريح صحفي اليوم، أن المادة الثانية من القرار المشار إليه وضعت شرطاً جديداً لصرف الدعم لحملة المؤهل المتوسط فما دون يبدأ العمل به اعتباراً من 1 أبريل 2019 إذ يجب الحصول على دورة مدتها سنة لحملة المؤهل المتوسط، ودورة مدتها سنتان لمن دون المتوسط معتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي حتى يتم صرف دعم العمالة لهم، واستثنى القرار من ذلك الشرط من لهم مدة خبرة بالقطاع الأهلي تعادل مدة تلك الدورات.
وعن حملة المؤهلات المتوسطة فما دون الجاري الصرف لهم حالياً قبل العمل بهذا القرار أكدت الانصاري أن القرار استثنى المستفيدين من دعم العمالة الجاري الصرف لهم وقت صدوره من هذا الشرط، حيث يستمر صرف الدعم لهم ما لم تنقطع علاقة العمل إذ تُطبق أحكام المادة السابقة على من ينتقل من جهة عمل إلى جهة أخرى أو حتى ذات الجهة بعد العمل بهذا القرار إذ تبين وجود فترة تأمينية غير مؤمن عليها بين وجهتي العمل.
وأشارت الأنصاري إلى أن القرار صدر بتاريخ 15 أكتوبر الماضي وقد حدد تاريخ 1 أبريل 2019 موعدا للعمل بهذا الشرط حيث راعى القرار منح مهلة لتلك الفئات تقارب ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم تنتهي بحلول الشهر القادم.
واختتمت الأنصاري أن الهيئة لا تدخر جهدا نحو إعادة التوازن لسوق العمل الكويتي من أجل رفع مهارة العاملين ودفعهم إلى تنمية قدراتهم الذاتية.
